حلت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بجماعة مدينة أسفي، لإجراء افتحاص قانوني للمصالح الجماعية. وبهذه المناسبة انفجرت قضية اختفاء مبالغ مالية، تتمثل في ملايين من الدراهم استخلصت كرسوم ضريبية على الأراضي غير المبنية، والاستحواذ عليها من طرف موظف، ما فوت على الجماعة مداخيل هامة.
ومازالت هذه اللجنة، التي تقوم بالتدقيق في تعويضات الموظفين، وقطاع التعمير، وقسم الممتلكات، والتدبير المفوض للنظافة والنقل الحضري، وغيرها من القطاعات الحساسة، تحقق في هذه الأموال المستخلصة من مصلحة الجبايات، وفي استفادة بعض الأعيان بعاصمة عبدة من أداء مبالغ أقل من القيمة القانونية التي عليهم أداؤها لفائدة الجماعة، وفي كشوفات الدفع النقدي.
وعاب بعض المستشارين والحقوقيين على رئيس جماعة أسفي عدم إشعار النيابة العامة لتحريك المسطرة القانونية، وفتح تحقيق قضائي بخصوص هذه القضية، بدل مراسلة وزارة الداخلية، ونددوا بمحاولة المكتب المسير للجماعة “التستر على التلاعب الفظيع في مداخيل الجماعة، ومحاولات تسويته حبيا مع المشتبه فيه”، على حد وصفهم.
وللوقوف على رأي نور الدين كموش، رئيس الجماعة الترابية الحضرية أسفي، ربطت هسبريس الاتصال بهذا المسؤول، الذي أوضح أن مكتبه “وقف على اختلالات في قسم الجبايات، وقام بما تفرضه القوانين الجاري بها العمل، باعتبار الجماعة مؤسسة منتخبة، تشتغل تحت وصاية وزارة الداخلية”، وزاد: “تقدمنا برسالة حول اختفاء هذه الأموال الضريبة خلال المجلس السابق”.
وأضاف كموش في تصريح: “لاحظنا بعد استلامنا مهامنا بعض الاختلالات، فقامت الجماعة بالتنسيق مع القابض الإقليمي المخول له فحص أموال قسم الجبايات وغيرها من الموارد المالية، رغم أن مكتب المجلس الجماعي لم يتوصل بأي شكاية، لا من مواطن أو موظف. وبعدها كتبنا لوزارة الداخلية طلبا للتحقيق في هذه القضية، ومن أجل مصاحبة الجماعة، وننتظر جوابا لم نتوصل به بعد”.
ووفق الرئيس ذاته فالمفتشون التابعون للمفتشية العامة للإدارة الترابية يقومون حاليا ببحثهم في الموضوع، مؤكدا أن “المسؤول الأول عن الجماعة لا يمكنه تحريك المسطرة القانونية، لأن ذلك من مهام الوزارة الوصية، التي تملك الصفة القانونية للقيام بذلك”.
