رغم تراجع الجمعيات المهنية عن رفع تسعيرة النقل التي أثارت جدلاً وطنياً واسع النطاق على امتداد الأيام الماضية، تواصل النقابات المهنية النقاش القطاعي بخصوص واقع المحروقات بالمغرب على ضوء التطورات السياسية الدولية.
وبهذا الخصوص، قال مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، إن “عملية تحرير الأسعار سنة 2015 تمت بدون إعطاء ضمانات للمهنيين، لاسيما في ظل إغلاق مصفاة لاسامير التي كانت تلعب أدوارا كبرى على مستوى توازنات الأمن الطاقي”.
وأضاف شعون، في تصريح، أن “تحرير الأسعار فتح المجال أمام الاشتغال وفقاً لثنائية العرض والطلب، وبالتالي التأثر بتقلبات السوق الدولية”، مشيراً إلى “ارتفاع قيمة الضريبة الداخلية على الاستهلاك التي تصل إلى ثلاثين في المائة، ما يتطلب ضرورة تخفيضها”.
وأوضح النقابي ذاته أن “النقابات وقعت مع الوزارة الوصية على القطاع محضراً بخصوص الاستفادة من الغازول المهني سنة 2018، لكن لم يتم تفعيل بنوده، والتاريخ يعيد نفسه حاليا بسبب المشاكل السياسية العالمية”، مستنكراً “غياب رؤية حكومية لتدبير قطاع النقل بالمغرب”.
وتابع المتحدث ذاته: “ينبغي على الحكومة فتح نقاش عمومي بخصوص واقع المحروقات بالمغرب، من خلال التواصل مع النقابات المهنية من أجل إيجاد حلول ناجعة، لكن ينبغي في الوقت الحالي تسقيف الأسعار، والعودة إلى دعم صندوق المقاصة، وإحصاء المقاولات النقلية بالمغرب، وتخفيض ضريبة الاستهلاك الداخلي، حتى يتم الحفاظ على استقرار الأسعار”.
مصطفى الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، أفاد من جهته بأن “القرارات الحكومية السلبية إزاء الموضوع تؤثر على أسعار المواد الاستهلاكية بالمغرب”، مؤكداً أن “أسعار المحروقات سابقة في تاريخ البلاد، وهو ما تسبب في قلق اجتماعي غير مسبوق أيضا”.
وأوضح الكيحل، في حديث إلى جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “التدبير الفاشل للملف دفع بعض المهنيين إلى رفع تعريفة النقل، الأمر الذي أثار جدلا اجتماعيا كبيراً خلال اليومين الماضيين”، مبرزاً أن “الحكومة مطالبة بزيادة رقابتها على أسعار المحروقات لتفادي المضاربات، ومن ثم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”.
