أكد الوزير رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، خلال برنامج “حديث مع الصحافة” أمس الأربعاء على القناة الثانية أن الحكومة ستمنح دعما للاستثمار الخاص بالمغرب يصل 6 مليار درهم.
وأوضح أن من أصل 816 مشروعا استثماريا، تم قبول حوالي 70 في المائة منها وشرع مستثمرون في إنجاز حوالي 730 مشروعا، من خلال اقتناء الأراضي لإقامتها، كاشفا أن الدولة ستقدم دعما لهؤلاء يصل إلى 6 مليارات درهم، ولكن لن يمنح الدعم إلا “حين شروع هؤلاء المستثمرين في إقامة مصانعهم بالفعل وتشغيل المستخدمين”.
وأشار الوزير إلى ضرورة تنويع الشركاء الاقتصاديين للمغرب، “تفاديا للتهديدات المحتملة للشريك الاقتصادي الإسباني”، الذي يستحوذ على الشراكات الاقتصادية المغربية بنسبة 70 في المائة، مشددا في سياق حديثه عن التحولات التي بات يشهدها الاقتصاد المغربي، عن وجود استثمارات جديدة لدول آسيا والصين باتت تستعمل آليات مبتكرة، وتخلق فرصا للشغل.
كما كشف مزور، أن المغرب يعمل على إعادة النظر في تفاصيل اتفاقيات التبادل الحر مع عدد من الدول ومنها تركيا، وأعلن أنه بالإمكان أن يكون للمغرب تكامل اقتصادي مع تركيا، “لأنها من الدول المهمة لنا”، لأن لها علاقات اقتصادية قوية مع الاتحاد الأوربي، وباتت شريكا اقتصاديا مهما.
وبخصوص الميثاق الجديد للاستثمار، الذي تم الإعلان عنه في جلسة عمل ترأسها الملك محمد السادس، أمس إنه ينتظر أن يوجه الاستثمار في البلاد في المرحلة القادمة، ويواكب النموذج التنموي الجديد، والاشتغال عليه تطلب دقة كبيرة، لم تكن تستدعي الخطأ.
ووقال إن حكومة أخنوش اشتغلت على الميثاق منذ الأيام الأولى لتشكيلها، تحت إشراف مباشر من محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، الذي ظل يشتغل على هذا الميثاق يوميا لإخراجه إلى حيز الوجود.
وفي سياق آخر كشف رياض مزور، أن الحكومة بصدد وضع خطة لتطوير عمل التجار الصغار بائعي المواد الغذائية بالتقسيط، معترفا بما وصفه بـ “الدور الكبير لمول الحانوت”، على اعتبار يشدد الوزير، أنهم يشكلون 85 في المائة من عملية التسويق، و”مول الحانوت” يمول ويقدم حاجيات كبيرة للمواطنين المغاربة.
إلا أن الوزير مزور، عاد ليكشف أيضا أن بائعي المواد الغذائية بالتقسيط البالغ عددهم 300 ألف تاجر، يتعرضون لتنافس من الموزعين الكبار الذين لهم قدرة مادية كبيرة لاقتناء السلع بأثمنة رخيصة.
وقال المسؤول الحكومي، إن الحل هو التقنين وحماية التجار الصغار من الموزعين، حتى لا يقضون على “مول الحانوت”، معلنا أن قرار التقنين سيضبط شبكة تواجد التجار الصغار والموزعين الكبار، مؤكدا أن الحكومة ستساعدهم للذهاب إلى منطقة أخرى، مشددا على أن التاجر البسيط يرغب في الربح في الشراء، وسنساعده على اقتناء سلعة بنفس مميزات منافسيه، حتى يتمكن من تنويع عرضه بشراء سلع بأثمنة مناسبة، كاشفا عن إطلاق برنامج طلب عروض لهذا الغرض، وأن وزارته بصدد تنزيل1500 توصية بتفاصيلها لدعم التجارة.
من جهة أخرى، قال مزور إن المغرب استطاع أن يحول أزمة كورونا، إلى فرصة لتعزيز موقع المغرب الاقتصادي على مستوى سلاسل الإنتاج، كاشفا بروز اهتمام شركات عالمية، وخصوصا الأسيوية والصينية، بالاستثمار في المغرب، وذلك أمام تنامي تدخل دول عظمى لإعادة جلب الاستثمارات إليها، مؤكدا في هذا الصدد، على وجود تنافسية كبرى قادمة من هذه الدول، ومن دول قريبة باتت تريد منافسة المغرب.
وأوضح مزور، أن المغرب أصبح يمتلك قدرة على الإنتاج، وبمميزات استثمارية وصناعاتية مهمة، في مقدمتها التأقلم والتنظيم وقدرته على جلب استثمار دولي قوي، وهي شهادات عبر عنها مستثمرون صينيون مهمون، كتلك الصادرة عن مستثمر صيني كبير، قام بإحداث مصنع للسيارات الفخمة بالمغرب، أو شركات ألمانية، تحمل ماركات عالمية، اختارت أخيرا منتجات مغربية لتضمها إليها.