خلال ندوة جمعت الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي حول سبل تطوير سلاسل القيمة الزراعية الغذائية، قال غودفري باييغوا، مدير الفلاحة والتنمية القروية بالاتحاد الأوروبي، إن الحل مرتبط بزيادة الاستثمار.
وتابع المتحدث ذاته: “الدول الإفريقية تحتاج المزيد من المستثمرين في القطاعين العام والخاص، في ما يتعلق بالزراعة والغذاء، للمساعدة في إرساء السياسات والإستراتيجيات”.
المسؤول الأوروبي ذكر أيضا أن القارة تحتاج تسهيل التبادلات التجارية، ومبادرات تقوية المزارعين، وإتقان الأمن الغذائي؛ كما سجل أن “جائحة (كوفيد-19) علمتنا درسا حول كيفية تأمين الزراعة والغذاء، وطبيعة الإجراءات التي علينا تبنيها من أجل بناء شراكات أفضل”.
إلياس الفالي، مستشار المكتب الشريف للفوسفاط، المدير التنفيذي، قال إن “القارة الإفريقية تحتاج استثمارات، وبنية تحتية جيدة، وتقنيات نقل وإجراء ذات جودة، ومعرفة عميقة بين المزارعين، بوصفهم الشركاء الأساسيين في القطاع”.
كما سجل الفيلالي أن “القطاع يحتاج أيضا التزام مختلف الأطراف” في سبيل ترجمة جهود الخطط والإستراتيجيات على أرض الواقع.
وسجل الفيلالي ما لقطاع الزراعة والغذاء بإفريقيا من “إمكان كبير”، يمكن بسهولة “أن يضاعف ثلاث مرات عبر أسمدة مصنعة وفق احتياجاته”.
وبشكل جوهري، ربط المتحدث المغربي استدامة التنمية بأداء الزراعة والأمن الغذائي.
دانييل أزيفيدو، مدير تقنيات الزراعة بمنظمة التجارة العالمية، تحدث عن الإستراتيجيات التي جمعت الاتحادين الأوروبي والإفريقي، والتزامهما بالنقاش، قائلا إن “الاتحاد الأوروبي مرتبط أكثر بإنتاج واستهلاك الأغذية العضوية، ما يجعله أبرز مستورد للمواد الأولية من القارة الإفريقية، وكلاهما شريكان تجاريان”، ثم أضاف: “دول الاتحاد الأوروبي تعمل جيدا في قطاع الزراعة والغذاء لكنها تحتاج مساعدة، وهو ما يتم عبر شراكات مع الدول النامية”.
وانطلقت هذه القمة السادسة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي في اليوم 17 من شهر فبراير الجاري، بمشاركة المغرب، بتمثيلية يقودها وزير الخارجية ناصر بوريطة.
وتبنت القمة إعلانا حول الرؤية المشتركة من أجل سنة 2030، يروم تقوية شراكة متجددة من أجل التضامن، والأمن، والسلام، والتنمية المستدامة.
