تبوأ المغاربة المركز الثامن في “تصنيف أكثر الشعوب العربية أمانا” لسنة 2021، المنشور من طرف مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث (مقره بالكويت)، بفضل البيئة المستقرة للمملكة على الصعيد الإقليمي، ما ساهم في تحسن مؤشرات الازدهار والتسامح وغياب التهديدات المحدقة، رغم وجود توتر في علاقة الجوار، وفق الوثيقة ذاتها.
وتصدّر المغرب المنطقة المغاربية من حيث الاستقرار والأمن الداخلي خلال العام الفائت، تبعته الجمهورية الجزائرية، ثم تونس، بعدها موريتانيا، فليبيا. بينما جاءت قطر في مقدمة الترتيب الإقليمي، والإمارات في المركز الثاني، والكويت في المركز الثالث.
وتبعا لمضامين التقرير، فقد قفز المغاربة إلى المرتبة الثامنة في تصنيف هذا العام مقارنة بتصنيف 2020 رغم تداعيات الجائحة وتصعيد التوتر على الحدود المغربية الجزائرية. ويعود تحسن ترتيب المغاربة في قائمة أكثر الشعوب العربية أماناً إلى تحسن مؤشرات المغرب في إدارة أزمة جائحة “كورونا”.
وحقق المغرب خطوات إيجابية في تعزيز الانتعاش الاقتصادي، وفق التصنيف عينه، الأمر الذي ينعكس على زيادة الثقة في القيادة السياسية وترسيخ الاستقرار السياسي. كما حقق الصدارة على المستوى العربي في جهود كفاءة إدارة التحديات البيئية، وزيادة تشجيع الاعتماد على الطاقة المتجددة.
وتصدرت المملكة نسبة التطعيم ضد فيروس “كورونا” على مستوى منطقة المغرب الكبير، حيث يتم تعزيز جهود التقصي الوبائي، لكن التقرير أشار إلى وجود “نظرة مقلقة لمستويات مدركات الفساد ومعدلات الجريمة المرتفعة”، معتبرا أن تحسين مؤشرات التقدم الاجتماعي والتنمية البشرية يظل تحديا كبيرا أمام الحكومة.
ويُصنّف المغرب ضمن أهم وجهات السفر والسياحة الآمنة على مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، تبعا للوثيقة نفسها، حيث ترجح التقديرات ألا يواجه أي أخطار خارجية أو داخلية ملموسة أو داهمة سنة 2022، ذلك أن المملكة لا تواجه مخاطر إرهابية جدية محدقة حسب آخر تحديث للمؤشر الدولي للإرهاب.
وانطلاقا من التنقيط الإجمالي، تُصنف درجة المخاطر العامة في المغرب من منخفضة إلى متوسطة، مدفوعة جزئيا بـ”خطر الجريمة المنظمة والاحتجاجات وتداعيات التوتر على الحدود مع الجزائر”، مثلما جاء في التقرير الذي لفت إلى أن البلد يواجه “نزاعات حدودية ضد جبهة البوليساريو” منذ عام 1973.
