أدانت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما سمته “منع وقمع نضالاتهم السلمية المشروعة وتعنيفهم بشكل ممنهج، يتعين فورا إطلاق سراحهم ووقف كل المتابعات القضائية الكيدية في حقهم”، داعية لـ”تنظيم وقفات احتجاجية بالمؤسسات التعليمية يوم 10 مارس2022 في فترتي الاستراحة صباحا ومساء”.
جاء ذلك، في بيان أصدره المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، على خلفية منع وقمع وتعنيف الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم واعتقال مجموعة منهم في خرق سافر للحق في التعبير والاحتجاج والتظاهر السلمي المضمون بمقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل ،والمواثيق الدولية، وفق لغة البيان النقابي.
وأكدت النقابة، وفق بيانها، أن “استمرار الدولة وحكومتها في منع وقمع واعتقال ومتابعة الأستاذات والأساتذة قضائيا بشكل كيدي ليبرهن لمن لازال يحتاج لبرهان على زيف شعارات دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات والدولة الاجتماعية المزعومة والنموذج التنموي الجديد”.
واعتبرت أن “استمرار الدولة وحكومتها في قمع ومنع واعتقال الأساتذة ومتابعتهم قضائيا بشكل كيدي دليل قاطع على الإفلاس التام لاختيارات الدولة وحكومتها ورسالة سيئة للأجيال المقبلة ومشهد دال عن حقيقة الوضع الحقوقي لمغرب ما بعد هيئة الانصاف والمصالحة ودستور 2011”.
وبينما طالبت بـ”إطلاق سراح الأساتذة المعتقلين دون قيد أو شرط ووقف كل المتابعات القضائية الكيدية في حقهم بكل من الرباط وزاكورة”، أكدت على أن “الحل لتجاوز الخطأ التاريخي للدولة والحكومة بالتوظيف بالتعاقد في قطاع استراتيجي كالتعليم هو استكمال التفاوض والحوار القطاعي وفق أجندة زمنية واضحة ومضبوطة لإخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بما يكفل إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، وحل كل المشاكل الفئوية لعموم الشغيلة التعليمية ويضمن مسارا مهنيا، مستقرا ومحفزا لكل نساء ورجال التعليم”، وفق لغة البيان النقابي نفسه.
