ف.ش
قرر أطر الأكاديميات تمديد إضرابهم الوطني ابتداء من اليوم الإثنين إلى غاية العاشر من مارس، وذلك ردا من التنسيقية الوطنية للأساتذة “الذين فرض عليهم التعاقد” على الاعتقالات التي طالت مجموعة من زملائهم على إثر قمع الأشكال الاحتجاجية التي يخضونها من طرف السلطات.
وجاء هذا التمديد للإضراب عن العمل في سياق التشبث المستمر للأساتذة المتعاقدين بملفهم المطلبي الذي يطالبون من خلاله بإنهاء خطة التعاقد داخل قطاع التعليم، وتقديم حلول بديلة للإدماج داخل أسلاك الوظيفة العمومية.
وحسب البلاغ الصادر عن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، إن تمديد الإضراب عن العمل يأتي بمثابة ردا على “قمع” احتجاج الأساتذة المتعاقدين بالعاصمة الرباط، وفرض متابعة قضائية على عدد منهم بتهم وصفتها التنسيقية “بالكيدية”.
بالإضافة الى الإضراب الوطني، يدخل الأساتذة المتعاقدين احتجاجات جديدة من خلال تنظيم مظاهرات نضالية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، في حين طالبت التنسيقية الشغيلة ”بـاستمرار الإنزال بالعاصمة”، فضلا عن “أشكال احتجاجية أخرى بكافة جهات المملكة”.
وفي المقابل من المرتقب استمرار جولات الحوار بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ونقابات أطر الأكاديميات في التاسع من مارس الجاري من أجل التفاوض والاتفاق على حلول فعالة وملموسة لإنهاء مسلسل “الخلاف” بين الطرفين وانهاء معاناة مجموعة من الشرائح المجتمعية أولها تلامذة المدرسة العمومية.
