كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن حزمة من التدابير التي يتم الخضوع لها من طرف الأشخاص الراغبين في استيراد الطائرات بدون طيار المتحكم فيها “درون”.
وجاء في معرض رد لفتيت على سؤال كتابي وضعه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، أن وزارته رخصت لـ 329 طلب للاستيراد الدائم لطائرات “الدرون” الموجهة لأعمال مهنية، ولـ 287 طلبا للاستيراد المؤقت، ليصل اجمالي الطلبات التي حصلت على الموافقة الى 616 طلب.
وأورد لفتيت وهو يرد حول “آثار عدم الترخيص باستيراد طائرات درون على إنجاز بعض الصفقات العمومية” أن وزارة الداخلية قررت منذ سنة 2015 إخضاع عملية استيراد هذا الصنف من الطائرات إلى رخصة مسبقة.
وأشار الوزير أن طلبات استيراد الطائرات بدون طيار توضع على منصة إلكترونية لدى مصالح المديرة العامة للتجارة بوزارة الصناعة والتجارة، والتي بدورها تحيلها على وزارة الداخلية من أجل إبداء رأيها في الموضوع.
وتوافق وزارة الداخلية حسب عبد الوافي لفتيت على طلبات استيراد طائرات الدرون الموجهة لأغراض مهنية، شرط ألا تشكل تهديدا للأمن العام وألا يتم توظيفها لتصوير منشآت ذات طابع حساس.
