شرعت وزارة الداخلية في إخضاع المقاهي والمطاعم و محلات الوجبات السريعة لمراقبة صارمة، من أجل التصدي لاستعمال بعضها موادا مسرطنة في الطهي.
و يتزامن هذا الإجراء مع اقتراب شهر رمضان الذي يتزايد فيه معدل استهلاك الوجبات التي تحضرها تلك المحلات.
في هذا الإطار، أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بأنه سيتم ”إخضاع المقاهي والمطاعم ومحلات الوجبات السريعة للمراقبة من أجل منع ووقف استعمال بعض المواد سريعة التلف أو المواد المسرطنة”.
وأضاف قائلا إن “حماية صحة المستهلكين، من مخاطر الإصابة بتسممات غذائية أو ببعض الأمراض الفتاكة الأخرى، يستوجب تكثيف جهود كافة المتدخلين”.
وأكد أن “عمليات مراقبة الجودة والسلامة الصحية للمأكولات والمشروبات الغذائية من بين الآليات المعتمدة لحماية المستهلك من التسممات الغذائية، والتي تباشر على مستويين، الأول يتم عبر ممارسة المتدخلين لدورهم كل في نطاق اختصاصه، والثاني يتم في إطار عمل جماعي منسق بين المصالح المختصة التابعة لمختلف القطاعات المعنية”.
و شهدت عدد من المقاهي زيارات ميدانية فجائية من طرف اللجان السالفة الذكر، والتي راقبت مدى احترامها لمعايير الجودة و للشروط الصحية المتعلقة بطهي المنتوج الغذائي أو تخزينه أو عرضه للمستهلك.
