استنكر السفير المندوب الدائم للمغرب في جنيف عمر زنيبر، الأكاذيب والادعاءات التي أطلقتها الجزائر خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تنبع من هذيان وهوس بالوحدة الترابية للمملكة.
وعبر زنيبر في رسالة وجهها إلى الممثليات الدبلوماسية في جنيف، عن استيائه من “السلوك السلبي والمقصود للوفد الجزائري المتمثل في الرغبة في استغلال عمل مجلس حقوق الإنسان لإطلاق ادعاءات كاذبة، خالية من أي أساس وتهدف فقط لخدمة أطروحات النظام الجزائري بشأن عداءه الصريح والمحسوب ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية”.
مسجلا أن “التصريح العدائي للوفد الجزائري مجددا خلال هذه الدورة، له طبيعة سياسية بحتة ولا يستجيب بأي حال من الأحوال لمعايير مجلسنا، لأنه خلافا لمضمونه، فإن الوضع في أقاليم الصحراء المغربية طبيعي ومستقر للغاية، حيث يتمتع جميع السكان بحقوقهم الأساسية، السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية”.
وشدد على أن “الطبيعة السياسية للإعلان الجزائري يمكن أن تتجلى من خلال سيل مفرط وغير ذي جدوى من الهجمات العدوانية وغير المبررة، والتي تتمثل، بالأساس، في إغلاق الحدود لمدة 28 عاما، وهي حالة فريدة في العالم، تناقض الصداقة والوئام والوفاق بين الشعبين الجارين المغربي والجزائري، وكذلك القرار الأحادي والعبثي بقطع العلاقات الدبلوماسية في 24 غشت 2021”.
من جهة أخرى، أكد زنيبر أن “سكان الأقاليم الجنوبية ينتخبون ممثليهم بأكثر الطرق ديمقراطية في الهيئات التشريعية الوطنية والمحلية، بحضور مراقبين دوليين محايدين ومستقلين، ما يضفي على الممثلين الشرعية التي لا يمكن إنكارها لتمثيل السكان المعنيين”.
علاوة على ذلك، أوضح الدبلوماسي المغربي أن “الأقاليم الجنوبية تشهد تطورا اقتصاديا واجتماعيا غير مسبوق، وأصبحت من جميع النواحي، لاسيما البنية التحتية والطاقة والسياحة والصحة والتعليم العالي، مركز جذب إقليمي وعالمي، مبرزا أن المغرب يرفع في هذا الصدد تحديا عالميا في مواجهة معيقات وصعوبات الصحراء”.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن أكثر من عشرين دولة فتحت قنصليات في هذه الأقاليم بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتأكيد على حضور دولي، من حيث الشراكة والتعاون الذي يدحض كل الأكاذيب الهادفة إلى إعطاء صورة خاطئة عن حقائق الصحراء المغربية.
وأضاف أنه “في هذا السياق، تحظى مغربية الصحراء بالدعم الدولي والاعتراف الرسمي للدول الصديقة من جميع القارات الملتزمة بالسلام والأمن، وكذلك بالتكامل الإقليمي لشمال إفريقيا، الذي تقوضه السياسة المغامرة للسلطة الجزائرية، على الرغم من المحاولات المتعددة والمتنوعة للمغرب، لاسيما من خلال اليد الممدودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الرئيس الجزائري، أو تلك للدول الصديقة، الحريصة على الحفاظ على مستقبل وتعاون البلدان المغاربية”.
