عقب احتجاج الاتحاد الوطني للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل على إلغاء عضويتهما من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أوضحت الحكومة أن مدونة الشغل، تقتضي ضمن الفصل 425، الأخذ بعين الاعتبار الحصول على 6 بالمائة، على الأقل، من مندوبي الأجراء في القطاعين العام والخاص في آخر انتخابات مهنية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس خلال ندوة صحفية، أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس أن ” نتائج الانتخابات المهنية التي نظمتها الحكومة السابقة، أفرزت نتائجها أن نقابة الاتحاد المغربي لشغل حصلت على 15,48 بالمائة، الاتحاد العام لشغلين بالمغرب 12,56 بالمائة، والكونفدرالية الديمقراطية لشغل 7,20 بالمائة بالتالي النقابات المذكورة استوفت الشروط المادة 425 من قانون مدونة الشغل”.
وتابع بايتاس أن “القانون واضح.. وإن كان يقتضي الوضع تعديل القانون، إما على مستوى النسبة أو على مستوى تحديد القطاع (العام أو الخاص)، آنذاك، يمكن أن تتغير اللائحة”.
وفيما يتعلق بإعلان النقابات عن لجوئها للقضاء والطعن في القرار صرح بايتاس أن ذلك “حقها الدستوري المكفول”، مضيفا أن ” السطلة القضائية مستقلة والحكومة لا تملك أي مشكل”.
