أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، تمديد فترة الإضراب الذي يخوضه الاساتذة المنضمون تحت لوائها منذ 28 فبراير المنصرم إلى نهاية الأسبوع الجاري.
وحسب مصادر مطلعة من التنسيقية ذاتها، فإن “موجة التصعيد هذه جائت كرد فعل على الاحكام الصادرة في حق الاساتذة الذين كانوا يحتجون بشكل سلمي”.
وأضاف نفس المصدر أن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد سيقفون وقفة رجل واحد مع كل الاساتذة ولن يتخلوا عن أي أستاذ، لأنهم يطالبون بحقهم فقط في الادماج في أسلاك الوظيفة العمومية.”
وذكر ذات المصدر أن “إمكانية تمديد الإضراب لما بعد آخر الاسبوع أمر وارد ما لم يتم تبرئة الأستاذة مجدي التي أدينت بـ3 أشهر نافذة”.
ويأتي هذا التمديد على خلفية إصدار المحكمة الابتدائية بالرباط اليوم الخميس، أحكامها بحق 45 من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية “المتعاقدين” المعتقلين على خلفية احتجاجات وطنية بالرباط خلال العام الماضي.
وبحسب مصادر من “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، فإن ابتدائية الرباط أدانت 44 أستاذا وأستاذة من المتابعين بشهرين موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية في حق بعضهم قدرها 1000 درهم، فيما أدانت الأستاذة نزهة مجدي بالسجن النافذ 3 أشهر.
وتزامنا مع النطق بالأحكام، تظاهر العشرات من الأساتذة المتعاقدين أمام المحكمة الابتدائية بالرباط وفي مدن أخرى، منددين بمتابعة زملائهم، مهددين بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية بشكل “غير مسبوق”، مشيرين إلى أن هذه الأحكام قد “تشل” ما تبقى من الموسم الدراسي الحالي، وفق تعبيرهم.
