أفاد مكتب النائب العام الروسي، اليوم الجمعة، تشديد القيود على الشركات الأجنبية التي قررت مغادرة البلاد عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وعلقت مجموعة من الشركات — من “إتش أند إم” وصولا إلى “ماكدونالدز” وإيكيا” — عملها في روسيا ردا على التحر ك العسكري ضد أوكرانيا.
وقال النائب العام في بيان “سيفرض المدعون رقابة صارمة على الالتزام بقانون العمل، بما يشمل بنود عقود التوظيف وإجراءات دفع الرواتب وتحديد حجمها”.
وذكر أن الإجراء اتخذ “لضمان مصالح أصحاب المشاريع والموظفين من أصحاب الضمير” في الشركات التي أعلنت أنها ستغادر البلاد.
وصرحت النيابة إن كل حالة من حالات تعليق النشاط في روسيا “ستخضع لتقييم قانوني” بشأن أي إشارة لإفلاس وهمي أو متعمد، مع الإشارة إلى أن القانون الجنائي يعاقب على هذه الجريمة.
