دشن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، كلية الاقتصاد والتدبير ببني ملال، التي تتكون من فضاء مخصص للإدارة، ومجمع تربوي، وأربعة مدرجات للمحاضرات، ومكاتب للأساتذة، بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 39 مليون درهم، وطاقة استيعابية تصل إلى 3760 مقعدا.
كما قام وزير التعليم العالي، بمعية والي جهة بني ملال خنيفرة، خطيب الهبيل، ورئيس مجلس الجهة، عادل بركات، ورئيس جامعة السلطان مولاي سليمان، نبيل حمينة، وعدة شخصيات مدنية وعسكرية، الأحد، بتدشين قطب للدراسات في الدكتوراه ومركز اللغات، بتكلفة تقدر بـ 19 مليون درهم.
وتعزز العرض الجامعي في جهة بني ملال-خنيفرة بتدشين الشطر الثالث من المدرسة العليا للتكنولوجيا (EST) في بني ملال، التي تتسع لـ 1000 طالب، وتطلب إنجازها تمويلا بقيمة 17.5 مليون درهم.
ويأتي هذا الحدث، ضمن الدينامية المهمة التي تعرفها جهة بني ملال-خنيفرة، ولاسيما المركب الجامعي مغيلة، الذي يضم سبع مؤسسات ومركزا جامعيا، ويعد من الأوراش التي تشهد توسيعات مهمة من أجل الاستجابة لاحتياجات الجهة على مستوى التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويندرج تدشين هذه المؤسسات الجامعية، في إطار تفعيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (PACTESRI 2030)، على هامش انطلاق المناظرة الجهوية الأولى لتفعيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السبت ببني ملال.
