صرحت رئاسة الحكومة في بلاغ لها إن “شهر رمضان المبارك يعرف زيادة في الطلب على كافة المنتجات الغذائية.. واستعدادا لذلك، سيتم الرفع من التعبئة الحكومية بشكل مهم؛ من خلال الرفع من مستوى المراقبة لوضعية تموين أسواق المملكة بالمنتجات الغذائية، بالإضافة إلى تعزيز المراقبة على مستوى التسويق ومراقبة الجودة، وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوك انتهازي”.
وأضافت رئاسة الحكومة، أن “وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بمساعدة مختلف الإدارات المعنية، تعمل على تموين الأسواق الوطنية بشكل جيد في ما يتعلق بالمنتجات الغذائية التي تعرف استهلاكا قويا، لا سيما الدقيق والطماطم والتمر والقطاني واللوز والبرتقال والزيت والحليب والزبدة والعسل واللحوم والبيض والسمك”.
وأورد نفس المصدر إلى أن المراقبة اليومية للأسواق أظهرت، منذ شهر، أنه يتم تموين الأسواق بشكل جيد عموما، ومع ذلك، ستظل المصالح المختصة في يقظة مستمرة في ما يخص أسعار بعض المنتجات، خاصة في ظل نقص التساقطات المطرية التي سجلت إلى حدود شهر فبراير الماضي، بالإضافة إلى الاضطرابات الحاصلة في السوق الدولية.
وركزت رئاسة الحكومة، ضمن البلاغ، إن “مختلف القطاعات المعنية، لا سيما وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ستظل معبئة لتعزيز آليات التنسيق والتتبع على المستويين المركزي والمحلي، من أجل ضمان مرور هذا الشهر المبارك في أفضل الظروف”.
وبخصوص جودة المنتجات، ستعزز مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عمليات مراقبة المنتجات الغذائية الأكثر استهلاكا؛ وذلك في إطار اللجان المختلطة للسهر على مطابقة المنتجات للنصوص التنظيمية، والقيام بحجز وإتلاف المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، وغير المعنونة ومجهولة المصدر.
