إضافة إلى باقي المواد والمنتوجات التي شهدت ارتفاعا في الأسعار، وجدت المدارس الخصوصية لها مكانا أيضا في القائمة، حيث قامت مجموعة من المدارس بالرفع من أسعار التمدرس بما بين 100 و200 درهم شهريا، متعهدة الانطلاق في تطبيقها ابتداء من الموسم المقبل، وذلك ضدا على رغبة الآباء وأولياء الأمور.
في إطار ذلك لجأت بعض جمعيات آباء وأولياء التلاميذ إلى إجراء استطلاع رأي بين أولياء التلاميذ لمعرفة رأيهم في الزيادات المفترضة، ورغم رفض 94 في المائة منهم بيد أنه تم تطبيق هذه الزيادات.
في هذا الصدد قال عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، إن “الزيادات التي قد تفرضها المؤسسات الخاصة تخضع لمجموعة من المقاييس، وتأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي تعيشها المدارس”.
ويتابع قائلا: “نرى اليوم أن هناك زيادات في كل شيء، كما أن البلاد تعيش ظروفا وأزمات، وعوض أن تتدخل الدولة للحفاظ على القدرة الشرائية تترك المجال مفتوحا، سواء تعلق الأمر بالمواد الغذائية أو الطاقة، وبالتالي من الطبيعي أن تكون هناك زيادات”.
وأكد المتحدث ذاته أن “اتخاذ قرار الزيادات أمر يهم كل مؤسسة لوحدها”، مفيدا بأنها “تخضع للوضعية التي نعيشها، وأيضا لمقاييس أخرى، مثل تقديم خدمات إضافية أو الرفع من أجور الأساتذة”.
من جهته صرح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن “أسعار المدارس الخصوصية حرة، باستثناء التنقل الذي يجب أن يحدد من طرف وزارة النقل؛ أما التأمين فغير قانوني أن يؤدى عنه من طرف الآباء، بل يجب أن تتحمل المؤسسة تكاليفه”.
وتابع الخراطي مشيرا أنه “على مستهلكي خدمات المؤسسات التعليمية الخاصة الاستفادة من حق الاختيار وتغيير المؤسسة”.
