اعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة “التعاقد”، تمديد الإضراب الوطني حتى 20 مارس الجاري، تليه “أشكال نضالية” أمام المحاكم يوم 6 أبريل المقبل، تزامنا مع محاكمة عدد من أساتذة أطر الأكاديميات.
وتأتي الموجة التصعيدية للأساتذة، على إثر الأحكام القضائية للمحكمة الابتدائية بالرباط، التي قضت بما مجموعه 7 سنوات وزعت على 45 أستاذا وأستاذة، أغلبها موقوفة التنفيذ.
وقد أثار تمديد الإضراب الوطني، غضب جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، التي تعتبر أن الضحية الأولى هو التلميذ، في ظل هدر الزمن المدرسي، حيث طالبت الحكومة بالتدخل لوقف “النزيف”.
وقد علق سعيد كشاني، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ على الوضع قائلا: “للأسف الشديد الزمن الدراسي يضيع، ولا تكافؤ للفرص بين التلاميذ، حيث الدروس في القطاع الخاص تقدم بشكل عادي، وفي العمومي أولادنا يضيعون”، مؤكدا أن الجميعات “مقبلة على اتخاذ مواقف صارمة في الموضوع على الصعيد الوطني”
وأضاف كشاني:“”ما يقع يؤثر سلبيا على مصير أولادنا وتحصيلهم الدراسي، خصوصا بعد سنتين من كوفيد وتعثر العملية التعليمية”.
وتابع: “كنا نتوسم في الحكومة خيرا، ووعدوا بحل إشكالية التعاقد، وللأسف الأمور تتعقد، اليوم السنة الدراسية مهدد كلها بالضياع، بينما التعليم يعاني من عدة مشاكل”.
ويرى المتحدث أنه “يجب وضع حد لأزمة أساتذة التعاقد في أقرب وقت ممكن، لأن المتضرر الأول هم نحن الآباء، يجب أن نتخذ مواقف واضحة”.
