أفادت مصادر إعلامية موثوقة، أن مجموعة من الأحياء الراقية بالعاصمة الرباط، تعي على إيقاع العشوائية، بخصوص قضية الآبار السرية، وفقا لما عاينته عناصر شرطة المياه، التابعة لوكالة حوض أبي رقراق الشاوية.
وأكدت ذات المصادر، أن عناصر شرطة المياه، إصطدمت أثناء قيامها بمهامها، بمجموعة من الإكراهات والعراقيل، ببعض الأحياء الراقية بالعاصمة من ضمنها، حي الرياض والسويسي وأكدال، حيث تعذّر عليها الولوج إلى مجموعة من الفيلات التي تعود ملكيتها إلى شخصيات نافذة، قصد معاينة حدائقها التي تبيّن وفق المعطيات المتوفرة، أنها تتوفر على آبار تم إحداثها بطرق تقليدية، ضدا لما تنص عليه القوانين المعمول بها والتي تمنع حفر آبار تقليدية على مستوى المدار الحضري.
وعلم لدى ذات المصادر، أن عناصر شرطة المياه، تمكنت من ضبط مجموعة من الإختلالات، بشأن ذات الموضوع، كما أقدمت على تنفيذ قرارات إغلاق بخصوص ما يزيد عن 13 بئرا تقليديا داخل فيلات في ملكية مجموعة من الوزراء والسفراء، في الوقت الذي تعذّر على شرطة المياه الولوج إلى العديد من البنايات التي تستوجب إتخاذ ذات القرار بخصوص وضعيتها، غير أن غياب مالكيها ورفض العناصر المكلفة بالحراسة، السماح بولوج عناصر الشرطة، حال دون تنفيذ الإجراءات القانونية المعمول بها.
وأكدت المصارد ذاتها، أن الآبار التي جرى معاينتها، حديثة الحفر، مما يوضّح أن الشخصيات النافذة التي تملك البنايات المذكورة، أقدمت على إستغلال نفوذهان وخرق القانون من أجل الحصول على ترخيص للحفر، المتعلق فقط بالأثقاب المائية ويمنع إحداث آبار تقليدية وسط المجال الحضري.
وفي ذات السياق، أكد المصدر الإعلامي، أن مسؤول بوزارة التجهيز والماء، أفاد أن شخصيات نافذة تمنع عناصر الشرطة، من الولوج إلى ضيعاتها، رغم تحرير مخالافات في حقها ووجود إخباريات عن وجود آبار وأثقاب مائية غير مرخصة، خاصة في مجموعة من المناطق الزراعية المعروفة بإستنزافها الكبير للماء، حيث علم أن بعض الضيعات أضحت محمية من عمليات التفتيش، التي تشرف عليها اللجن المشتركة التي تظم وزارة الداخلية وجهاز الدرك الملكي.
