استعمل عدد من النشطاء منصات التواصل الاجتماعي للترويج لعدد من الأدوية للبيع عبر الأنترنيت ؛ ومن بينها دواء “أرتوتيك” (Artotec)، الذي يستخدم للإجهاض والذي علقت وزارة الصحة بالمغرب بيعه منذ يوليوز 2018. كما أن طريقة بيع هذا الدواء تتم عن طريق الترويج لفعاليته في الإجهاض؛ وهو أمر ممنوع بالبلاد، ويقتضي متابعة جنائية.
وبهذا الصدد، قال محمد حواشي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، إن الدواء المشار إليه ممنوع ولا علاقة للصيادلة بترويجه.
وأوضح حواشي، أن سبب منع هذا الدواء يكمن في “أنه يستخدم لأغراض غير تلك التي يوصف لها، أي يتم استعماله للإجهاض”، موضحا أن “بعض الأدوية يكون الغرض منها معينا؛ لكنها تستخدم لغرض آخر”.
وأضاف بعد استفساره عن طريقة دخوله إلى المغرب، أنه قد يكون من بين الأدوية التي تدخل عن طريق التهريب، خاصة أنه دواء متداول على الصعيد العالمي وأن المنع هو في المغرب فقط.
ويشتبه ذات المتحدث عن وجود عصابات لها مستودعات سرية إما للتهريب أو صنع المادة الحيوية لهذا الدواء وصنعه وبيع بطريقة غير مشروعة”، مفيدا بأن دور وزارة الداخلية في هذا الجانب بأن تقوم بتتبع المروجين عبر الأنترنيت. ونبه المتحدث ذاته إلى أن الصيادلة غير معنيين ببيع الأدوية عبر الأنترنيت لوجود قانون يمنع هذا الأمر، موضحا أن النيابة العامة يجب أن تحرك مساطرها لتعرف من أين يأتي هذا الدواء؛ لأن “المستهلك هو الضحية، وبالتالي يجب تحريك مساطر البحث والتدخل”.
