الرباط تيفي
أقامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وسفارة المملكة المتحدة بالرباط والمجلس الثقافي البريطاني بالمغرب، حضوريا وعبر تقنية المناظرة المرئية، الاجتماع الرابع للجنة المشتركة المغربية-البريطانية في مجال التعليم العالي؛ وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيد الروابط المتينة التي تجمع بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة.
وترأس هذا اللقاء عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وأندرو موريسون، المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني إلى المغرب، وتوني رايلي، مدير المجلس الثقافي البريطاني في المغرب، بحضور سيمون مارتن، سفير المملكة المتحدة بالمغرب، ونظيره سفير المغرب لدى المملكة المتحدة حكيم حجوي، ورؤساء ومسؤولين أكاديميين، وممثلي المؤسسات المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالبلدين.
ويأتي هذا اللقاء، تبعا للاجتماع الثالث للجنة المذكورة المنعقد بالقنيطرة بتاريخ 24 مارس 2021، تمحور حول ثلاثة مواضيع كبرى تهم تعزيز الشراكات في مجال البحث العلمي والحكامة وضمان الجودة وتدويل التعليم العالي وكذا الأولويات المشتركة ومستجدات بلورة الإستراتيجيات التي تعرفها منظومتا البلدين.
وجسد هذا الحدث مناسبة للاحتفاء والتنويه بالتعاون المثمر بين البلدين الذي عرفته السنة الماضية، والذي أسفر عن مبادرات عديدة في مجال البحث وتعزيز ضمان الجودة داخل الجامعات المغربية؛ من بينها توفير منح لدعم التعاون الدولي في مجال الأبحاث بين الجامعات في البلدين، في إطار برنامج “روابط الأبحاث البيئية” التابع للمجلس الثقافي البريطاني، كالتعاون بين جامعة ابن طفيل بالقنيطرة وجامعة كوليج لندن لتطوير أبحاث في مجال التغيرات المناخية، وبين المركز الوطني للبحث العلمي والتقني وجامعة كيلي لخلق تشبيك في مجال البحث العلمي والابتكار، وتوسيع الاستفادة من فرص التمويل الممنوحة على المستوى الدولي، وكذا تعزيز إشعاع الجامعة.
وتضمنت المبادرات أيضا مشاركة 60 باحثا شابا من 12 جامعة عمومية مغربية في دورات تكوينية عن بعد لتعزيز مهاراتهم في مجال التواصل، في إطار برنامج “ربط الباحثين” التابع للمجلس الثقافي البريطاني، إضافة إلى استفادة 30 مشاركا في تكوين الجامعات العمومية والوكالة الوطنية المغربية لتقييم وضمان الجودة في التعليم العالي والبحث العلمي (ANEAQ) في المغرب، من طرف وكالة ضمان الجودة في المملكة المتحدة في مجال التقييم المؤسساتي الداخلي والخارجي.