الرباط تيفي – و.م.ع
نشرت المديرية العامة للأمن الوطني عددا جديدا من مجلة “الشرطة”، يقترح على القراء مجموعة من المواضيع ذات الراهنية، وملفا خاصا حول السلامة الطرقية ورهان الحد من آفة حوادث السير.
وضمن افتتاحية العدد الـ 43، التي جاءت تحت عنوان “الأمن على الطريق .. حق جماعي وواجب مشترك”، أبرزت المجلة أن الحق في الأمن على الطريق، أو السلامة المرورية خلال السير والجولان عموما، يتجسد عمليا في توفير الظروف الآمنة لمستعملي الطريق لحفظ حياتهم وسلامتهم البدنية ضد مخاطر الحوادث المرورية، التي تخلف حوادث مميتة وعاهات مستديمة وإصابات جسدية خطيرة.
وأكدت أن كفالة هذا الحق هي التي تضمن بالتبعية حرية التنقل والتجول بانسيابية وبشكل آمن، كما تصون كذلك الممتلكات الخاصة والعامة بسبب تجنبيها لكل تلك الخسائر المادية الناشئة عن مختلف الحوادث المرورية.
وإدراكا منها أهمية السلامة المرورية التي باتت تشكل اليوم رهانا وطنيا يروم بشكل أساسي عكس المنحى التصاعدي لضحايا الحوادث المرورية، وتوطيد الحق في الأمن على الطريق، أبرزت الافتتاحية أن المديرية العامة للأمن الوطني تحرص على الانخراط الجاد والفعال في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وكذا تعزيز الجهد العمومي المبذول لمواجهة حوادث السير على الطريق، وذلك وفق برنامج عمل متكامل ومندمج.
وفي هذا السياق، سجلت المجلة أن المقاربة الأمنية لضمان السلامة المرورية تتمثل واقعيا وعمليا في مخطط عمل شامل، يرتكز على خمسة محاور رئيسية، تتمثل في المشاركة الفاعلة في أشغال لجان السلامة الطرقية، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، والرفع من وتيرة عمليات المراقبة الطرقية والزجر من خلال التطبيق الحازم للقانون، وتكثيف الإجراءات الوقائية والحضور الأمني في مختلف المسالك والمدارات الطرقية، فضلا عن تنويع عمليات التواصل والتحسيس قصد التأثير الإيجابي في سلوك مستعملي الطريق وتلاميذ المؤسسات التعليمية، ثم تأهيل الأطر والموظفين المكلفين بشرطة السير والجولان، وكذا الانتقال التصاعدي والسريع نحو رقمنة مختلف إجراءات المراقبة والسلامة المرورية.
وخلصت إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تدرك جيدا أن البعد التحسيسي والتوعوي هو شرط أساسي لتحقيق السلامة الطرقية، نظرا لأن جزءا كبيرا من المسؤولية عن حوادث السير يتحمله العنصر البشري، ممثلا في مستعملي الطريق. وبالتالي، فإن التوعية والتحسيس هما مناط الوقاية من حوادث السير.
على صعيد آخر، سلطت المجلة الضوء على الخطاب الملكي الذي وجهه الملك محمد السادس إلى القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، التي انعقدت ببروكسيل في 18 فبراير 2022.
