الرباط تيفي
أقامت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمس الجمعة، اجتماعا بحضور ممثلي مختلف الإدارات العمومية، خُصص لتدارس تفعيل التدابير والإجراءات المتعلقة بإدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية. وشكل الاجتماع فرصةً للإنصات إلى مقترحات مختلف ممثلي الإدارات العمومية في هذا الصدد.
وخلال كلمة لها بالمناسبة، ذكّرت الوزيرة بالعناية السامية التي يوليها الملك محمد السادس للهوية الثقافية الوطنية، وعلى رأسها المكون الأمازيغي الممتدة جذوره في أعماق التاريخ والحضارة المغربيين، وكذا بأهمية الأمازيغية في البرنامج الحكومي لكونها تندرج ضمن الالتزامات العشرة للحكومة، وتحديداً تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وناشدت الوزيرة مختلف الإدارات إلى الانخراط الفعال من أجل إنجاح هذا الورش، مشيرة إلى الصندوق الذي أحدثته الحكومة لدعم إنجاز المشاريع الأفقية والقطاعية المرتبطة باستعمال الأمازيغية في الإدارة العمومية، قبل أن تؤكد أن الهدف من المنشور بالأساس هو تعبئة كل الوسائل المتاحة لولوج المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، إلى الخدمات العمومية.
ووقعت الوزيرة، بهذه المناسبة، منشوراً موجهاً إلى الوزراء والمندوبين السامين يهُم إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية بما يُيسر ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات العمومية واستفادتهم منها، تجسيداً للإرادة الملكية السامية التي خصت الأمازيغية بعناية واهتمام كبيرين، وكذا تنزيلاً لأحكام الدستور.
ويحث المنشور على اعتماد اللغة الأمازيغية وإدراجها في مراكز الاتصال وبنيات الاستقبال والتوجيه، وفي المواقع الإلكترونية الرسمية للإدارات العمومية، وكذا في البلاغات والبيانات الموجهة إلى العموم، والسيارات والناقلات التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية.
