أفاد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش اليوم الإثنين، أن المعطيات الحالية التي أخذت بعين الاعتبار آخر التطورات على الساحتين الوطنية والدولية تشير الى أن الإقتصادي الوطني سيعرف معدل نمو يتراوح ما بين 1.5 و1.7 بالمائة خلال سنة 2022، بدلا من معدل 2.3 في المائة المتوقع في قانون المالية.
وأوضح السيد أخنوش في معرض رده بمجلس النواب على سؤال محوري حول “وضعية الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات المناخية والجيو استراتيجية” ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، أن معدل النمو المتوقع يتأثر أساسا بتراجع القيمة المضافة الفلاحية ب 11 في المائة مقابل زائد 18 في المائة المسجلة خلال الموسم الفلاحي الفارط.
