الرباط تيفي
تبدأ شغيلة مؤسسة التعاون الوطني إضرابا شاملا، منتصف ماي المقبل، من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية لهذه الفئة، عبر فتح جولات الحوار الاجتماعي القطاعي بما يتماشى مع توجيهات رئاسة الحكومة.
ودعت النقابات القطاعية، في بيان مشترك، إلى “وضع نظام أساسي جديد منصف لمستخدمي المؤسسة، وذلك على أساس الرفع من الأجور والتعويضات، وإدماج حاملي الشهادات في الدرجات التي تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية”.
وطالب التنسيق النقابي كذلك بـ”إنصاف ضحايا الأقدمية المكتسبة ومؤطري مراكز التدرج المهني، وغيرهم من المساعدين الإداريين والتقنيين، وباقي الفئات المشار إليها ضمن الملف المطلبي”.
وانتقد المصدر عينه “الأوضاع المتأزمة لشغيلة القطاع على كل المستويات المادية والمعنوية والمهنية، نتيجة غياب إرادة ملموسة لإصلاح وتطوير المؤسسة، حتى يتم تمكينها من الوسائل المادية والبشرية واللوجستية اللازمة”.
وتعليقا على خطوة التصعيد، قال عبد الصمد العقاني، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “الإضراب يهدف إلى الدفاع عن موظفي وموظفات التعاون الوطني”.
