يعتزم المغرب التخفيف من احتياجاته الطاقية، من خلال استخدام التدفق العكسي لأنبوب الغاز المغاربي – الأوروبي، الذي كان يستخدم في السابق لنقل إمدادات الغاز الجزائرية نحو اسبانيا.
وأوضحت وكالة “بلومبرج”، اليوم الأربعاء 2 فبراير الجاري، إلى أن المغرب ليس لديه أي محطة للغاز الطبيعي المسال، ولهذا يريد إرسال الشحنات إلى اسبانيا، حيث يمكن إعادة تحويل الوقود إلى غاز ثم نقله عبر الأنابيب عبر البحر الأبيض المتوسط إلى المغرب.
وأشارت الوكالة، إلى أن اسبانيا تمتلك ما يقرب من ثلث قدرة تحويل الغاز الطبيعي المسال الأوروبية إلى غاز، وليس لديها سوى خط أنابيب صغير يربطها ببقية القارة، موضحة أن محطات الإستيراد الخاصة بها غير مستغلة بشكل كاف، مما يعني أنها قد تكون لديها قدرة على استقبال الغاز.
ونقلا عن المصدر، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في مقابلة، إن المغرب دعا مجموعة مختارة من تجار الغاز الطبيعي المسال لتقديم عطاءات للفوز بعقود في بداية يناير، تستهدف الحكومة توقيع صفقات لمدد لا تقل عن خمس سنوات.
وأضافت: “قلنا لهم يمكنكم التسليم في أسرع وقت ممكن إما في فبراير أو مارس- في هذا الميناء في بلدٍ مجاور ويمكننا توصيله إلى المغرب”.
وأشارت إلى أنه بإمكانهم إرسال شحنات مباشرة إلى المغرب بمجرد أن تكون لديه محطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وستكون أولها في ميناء المحمدية.
تأتي هذه الخطوة بعد أن أوقفت الجزائر تدفقات الغاز عبر خط الأنابيب المغاربي- الأوروبي، الذي يمتد إلى إسبانيا عبر المغرب، بعد خلاف دبلوماسي بين البلدين الواقعين في شمال أفريقيا.
ومن أجل المضي قدما في خطة استيراد الغاز إلى المغرب عبر اسبانيا، ستحتاج شركة تشغيل الشبكة في الإسبانية التي تمتلك الحكومة الإسبانية حصة 5 في المائة، إلى توقيع اتفاقية ربط مع المغرب.
وقال ذات المصدر، إن المغرب يستهلك نحو 1000 مليون متر مكعب من الغاز سنويا ويتدفق ما بين 60 في المائة و 80 في المائة من الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز الجزائري إلى محطتين مغربيتين لتوليد الكهرباء، لكن بسبب خلاف الجزائر مع المغرب وقف تدفق الغاز عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي الذي يصل إسبانيا عبر المغرب.
وأوضحت بنعلي أنه على الرغم من أن واردات الغاز الطبيعي المسال ستكون أغلى من الغاز من الجزائر، فإن هذه العلاوة تستحق العناء من أجل الحفاظ على إنتاج الطاقة وضمان أمن الطاقة في المغرب.
وبالمثل سلطت الوزيرة الضوء على دافع البلاد للطاقات المتجددة، والتي ستسمح للمغرب بالحصول على طاقة رياح أكثر من أي بلد آخر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ومقرها أبو ظبي.
