الرباط تيفي
دعت وزارة الداخلية الإيبيرية عبر جهاز الأمن الوطني إلى إنشاء نظام جديد للحد من الهجرة غير النظامية بثغري سبتة ومليلية، يقوم على أساس التعاون الوثيق مع بلدان المنشأ والعبور للحد من شبكات الاتجار بالبشر.
وأفادت وثيقة صادرة عن جهاز الأمن الوطني، حسب مصادر إعلامية إسبانية، أن “الدولة تتجه نحو تحسين نظام التعاون الأمني في مجال الهجرة، بغرض ضبط تدفقات المهاجرين في الوقت والمكان المناسبين، وبالتالي، تدعيم الموارد اللوجستيكية والبشرية بالمنطقة”.
وأشارت نفس الوثيقة إلى أن الحكومة التنفيذية تتجه نحو “تعزيز المراقبة الحدودية البحرية بالمدن المتمتعة بالحكم الذاتي، لا سيما سبتة ومليلية، لأنهما تشهدان خطرا كبيرا للهجرة غير الشرعية؛ ما يتطلب تغيير أنظمة الحماية بتلك المدن”.
وفي هذا الصدد، أفادت صحيفة “أوكي دياريو” بأن “الرهان الحالي للأمن القومي هو تجديد الوسائل التكنولوجية المستعملة بالمعابر الحدودية، وزيادة التعزيزات المالية والبشرية بها، ومواصلة تدعيم بلدان العبور في مجالات التدريب والتمويل”، بما فيها المغرب.
وأضافت بأن “وزارة الداخلية تراهن كذلك على الدول الأوروبية لتطوير سياسات الهجرة الرامية إلى تعزيز القدرات الأمنية لدول المنطقة، بما في ذلك بلدان المنشأ والعبور التي تحتاج إلى مزيد من الدعم التقني والإداري لمعالجة هذه المعضلة”.
وفي إطار تدفق موجات الهجرة غير النظامية بشكل متكرر إلى ثغريْ سبتة ومليلية، دعت المديرية العامة للأمن الإسباني رئاسة الحكومة الإيبيرية إلى اعتماد إستراتيجية أمنية مستعجلة لاحتواء الوضع الحذر، من خلال إيلاء موضوع الهجرة من الضفة الجنوبية أهمية كبرى في السنوات المقبلة.
ولفتت المديرية العامة للأمن القومي الإيبيري، قبيل أشهر، إلى أولوية زيادة الموارد البشرية المتخصصة لإدارة العمليات الجديدة بالثغرين، معتبرة أن تجديد الآليات التقنية واللوجستية باتت مسألة أساسية لتحسين جهود الدولة في ما يخص الحد من موجات المهاجرين غير الشرعيين بالمنطقة الجنوبية.
جدير بالذكر أن زيارة بيدرو سانشيز إلى الرباط، بداية الشهر الجاري، قد طوت صفحة الأزمة بين المغرب وإسبانيا بعد سنتين من التوتر السياسي، بعد إعلان البلدين عن فتح الحدود البحرية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في السنوات المقبلة.
