قرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش اليوم تفعيل مسطرة تبييض الأموال في حق كل من محمد العربي بلقايد، عمدة مدينة مراكش السابق ونائبه يونس بنسليمان، وبالتالي “عقل” متلكاتهما في سياق ملف صفقات كوب22.
المنتمي سابقا لحزب العدالةوالتنمية والذي فاز مؤخرا بعضوية مجلس النواب باسم حزب الأحرار.
القرار تم اتخاذه إثر التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية والقضائية على خلفية ملف “كوب22″، ويتعلق بملف متابعة محمد العربي بلقايد، القيادي في حزب العدالة والتنمية ويونس بنسليمان، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار في قضية تتعلق بتبيض الأموال.
وانطلاقا من تفعيل هذه المسطرة القضائية، لن يستطيع العمدة السابق ونائبه الأول التصرف في ممتلكاتهما إلى حين انتهاء الأبحاث القضائية الجارية معهما في الملف، الذي يتعلق بصفقات قمة المناخ “كوب22”.
يأتي هذا، في الوقت الذي طالبت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، بالحكم بعشر سنوات سجنا في حق كل بلقايد، عمدة مراكش سابقا (2015-2021)، ونائبه آنذاك يونس بن سليمان، على خلفية قضية اختلالات صفقات “كوب 22” عام 2016.
والتمس نائب الوكيل العام للملك من المحكمة توقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 129 و241 من القانون الجنائي، في حق بلقايد، وبنسليمان بعد متابعتهما بتهم جنائية تتعلق بتبديد أموال عمومية. وتوبع المعنيان إثر تحقيق في الصفقات التفاوضية الخاصة بـ “كوب 22″، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.
