تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) ويحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية كما تم تغييره وتتميمه.
وحسب مذكرة التقديم ، فقد “شكل انخراط المغرب في دينامية إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، بعد المصادقة على القانون الاطار رقم 21 .09 المتعلق بالحماية الاجتماعية، تحولا هاما في مسار هذا المشروع المجتمعي الهام والمهيكل، وذلك من خلال إعادة تأطيرها بأهداف ومبادئ دقيقة و تأسيسها على قواعد العدالة والإنصاف والحكامة والنجاعة وتوسيعها وتعميمها، لتشمل فئات واسعة من المواطنات والمواطنين، من أجل الرفع من تأثيرها المباشر والتقليص من الفقر ومحاربة الهشاشة، تفعيلا لدستور فاتح يوليوز 2011 والمواثيق الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة”.
وقال رفاق نبيل بنعبد الله، بمجلس النواب، إنه “إذا كان من بين الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها بلادنا هي توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، والذي يقدر عددهم ب 5 ملايين مغربي ومغربية من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على التقاعد، فإن أنظمة المعاشات بكل مكوناتها المدنية والعسكرية ومعاشات أجراء القطاع الخاص، والتي تشكل جزء من هذه المنظومة، تعرف نقائص واختلالات كبيرة أثرت على مردوديتها وعلى فعاليتها في تحقيق الحماية الاجتماعية للمنخرطين ولذوي حقوقهم”.
وأردفت “تدفع هذه الاقتطاعات والمساهمات إلى الصندوق المغربي للتقاعد الذي يتولى تسيير هذا النظام، الأمر الذي يتعين معه تمكين المتقاعد أو المتقاعدة وذوي حقوقهما من الاستفادة الكاملة من كل المعاش الذي يؤول إليهم، وفق شروط تكون الغاية منها إيصال المعاش إلى مستحقيه وتيسير الاستفادة منه”.
وأكد الفريق البرلماني ذاتها، على أن “الدراسات والتشخيصات المنجزة بخصوص نظام المعاشات المدنية، تجمع على أنه يعاني من نقائص واختلالات عديدة، كانت ولا تزال، موضوع احتجاجات وشكايات كثيرة، ومن بينها، استمرار ارتهان النظام لمقاربة قائمة على التمييز بين معاش الموظف والموظفة، من خلال إدراج مآل معاش الموظفة أو المستخدمة بعد وفاتها ضمن الحالات الخاصة، وكأن معاش الموظفة لا يخضع لنفس المقتضيات المؤطرة لمعاش الموظف أو العون”.
ومن بين النقائص والاختلالات نجد “ضعف فعاليته في تحقيق الحماية الاجتماعية للمتقاعد والمتقاعدة ولذوي حقوقهم والتي تحول دون تمكينهم من مقومات العيش الكريم الذي يحفظ لهم كرامتهم، وفرضه لشروط قاسية ومجحفة من أجل الاستفادة من المعاش، الأمر الذي يترتب عنه حرمان ذوي الحقوق جزئيا أو كليا من المعاش، والإسقاط المبكر لاستفادة ذوي الحقوق من المعاش”، بالاضافة إلى “حصر استفادة الأرملة أو الأرامل من معاش الزوج المتوفى في 50% وهي نفس النسبة التي يحصل عليها الزوج من معاش زوجته بعد وفاتها؛ وحرمان والدي الموظفة من معاشها بعد وفاتها؛ وتأجيل استفادة الزوج من معاش زوجته بعد وفاتها إلى حين بلوغه سن الإحالة على التقاعد”.
وقال الفريق ذاته، إن “هذا التشخيص، يؤكد على أن المقتضيات القانونية المنظمة لمعاش الموظف أو العون والموظفة أو المستخدمة ولمآل هذا المعاش بعد وفاته أو وفاتها، لا تعمل سوى على توسيع دائرة معاناة ذوي الحقوق وتجعلهم يعيشون أوضاع اجتماعية مزرية وهشة بسبب هزالة التعويضات التي يحصلون عليها وحرمانهم النهائي منها في سن مبكرة، لأسباب واهية، والزج بهم في دائرة الفقر والحرمان والهشاشة”.
ومن هذا المنطلق، فإن فريق التقدم الاشتراكية، يؤكد على أنه “لا يمكننا الحديث عن العيش الكريم، دون حماية اجتماعية شاملة، فلا عيش كريم بدون تغطية صحية وبدون تمدرس أطفال وبدون تقاعد يضمن العيش الكريم والكرامة كحق من حقوق الإنسان، تكفله الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ويكفله دستور المملكة، وخاصة الفصل 31 منه، والدولة ملزمة بتوفيرها لجميع المواطنين والمواطنات”.
“وعلى الرغم من إدراكنا في فريق التقدم والاشتراكية على أن نظام المعاشات المدنية ما هو إلا جزء من منظومة الحماية الاجتماعية التي تشمل أنظمة وبرامج مختلفة يجب التعامل معها وفق مقاربة شاملة ومتكاملة وفي إطار رؤية استراتيجية لهذه الحماية”، تقول المذكرة، وتضيف “فإننا نعتبر أن تغيير القانون المنظم لرواتب التقاعد المدنية، أصبح ضرورة وأولوية أساسية ومستعجلة، وفق مقاربة حقوقية واجتماعية وتنموية”.
ومن بين المداخل التي اقترح فريق “الكتاب”، نجد “وضع المتقاعد والمتقاعدة وذوي حقوقهم في صلب هذه المراجعة لمعالجة الثغرات والاختلالات التي تعتري المنظومة وتصحيحها، و”ملاءمة نظام المعاشات المدنية مع دستور 2011 الذي أرسى مبادئ وقيم حقوق الإنسان وفي مقدمتها مبادئ المساواة بين النساء والرجال وجعله يواكب التطورات القانونية والمؤسساتية التي عرفتها بلادنا، ومنها قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية وقانون مدونة الأسرة”.
كما يقترح الفريق ذاته، “التعامل مع معاش الموظفة أو المستخدمة بعد وفاتها بنفس المقاربة التي يتم التعاطي بها مع معاش الموظف أو المستخدم بعد وفاته، سواء من حيث المبادئ والإجراءات والمساطر، دون تمييز بسبب النوع أو السن أو على أساس اعتبارات تقنية أو محاسباتية تكون محصلتها النهائية هي إقصاء ذوي الحقوق في سن مبكرة من الاستفادة من راتب المعاش أو الحرمان النهائي منه”.
وشدد فيرق التقدم والاشتراكية، على أن “هذه العوامل وغيرها تدعونا جميعا إلى القيام بمراجعة لنظام المعاشات المدنية ليكون أكثر فعالية ونجاعة، وليشكل مدخلا لإشاعة الطمأنينة والأمل والثقة”.
