من المرتقب أن يتم في الأيام القليلة المقبلة، تعديل الفريق الحكومي الذي يرأسه عزيز أخنوش. تعديل سيطيح بعدد من الوزراء في الحكومة الحالية نتيجة أداءهم الضعيف، وعجزهم عن تنفيذ البرامج المسطرة.
وحسب ماكشفت عنه بعض المصادر، فإنه من المرتقب أن يتم تعديل في تشكيلة حكومة عزيز أخنوش، التي عينت في 7 أكتوبر 2021، والتي أدت اليمين الدستورية رسميا أمام البرلمان بعد الحصول على تصويت بالثقة في 13 أكتوبر، في الأيام المقبلة.
وقد لاحظ المتتبع للعمل الحكومي، الأداء المتواضع إن لم نقل الضعيف لعدد من وزراء حكومة أخنوش الذين كانوا يوصفون بوزراء الكفاءات ، لا على مستوى التواصل، أو الفعالية أو المردودية أو اتخاذ المبادرات لتصريف التحديات التي تواجهها حكومة اخنوش، التي تعاني من عدة مستويات رمادية.
وحسب نفس المصادر نفسها، فرئيس الحكومة عزيز أخنوش يعاني من مأزق حقيقي نتيجة ضعف أداء عدد من الوزراء الذين تجاوزتهم الأحداث ، في سياق وطني مأزوم ، و دولي مضطرب.
هذا المأزق سيدفع للتفكير في إجراء تعديل حكومي يمس تقريبا ثلث وزاء حكومته ، وهي فرصة-أيضا- لتعيين بعض كتاب الدولة، لحل بعض التصدعات داخل أحزاب الأغلبية، و ترضية الخواطر.
بالاضافة الى وجود خلافات صامتة بين مكونات الأغلبية، ومحاولة محاصرة نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، هذا الأخير الذي تطالب قيادة
باعادة توزيع الحقائب، وإعطاء حزب الاستقلال الحقائب التي يستحق وإلا فالمؤتمر الاستثنائي المرتقب سيقلب الطاولة على نزار ومطالبته بالخروج للمعارضة.
حيث بدأت تتسرب من داخل صالونات الرباط أن دخول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للحكومة أصبح وشيكا.
وأن التعديل سيشمل عدة وزراء أصبحوا عالة على حكومة اخنوش، بالاضافة إلى بعض الخرجات غير المحسوبة والمدروسة لبعضهم كعبد اللطيف وهبي.
المصادر ذاتها،أكدت اقتناع أخنوش بضرورة إجراء تعديل حكومي لإعطاء نفس جديد لحكومته التي أظهرت عجزا مهولا لدى عدد من الوزراء الحاليين في تبني تدبير فعال لقطاعاتهم الحكومية.
ويراهن أخنوش من خلال هذا التعديل على تشكيل حكومة بوزراء مؤهلين لتدبير الازمات ، ومواجهة التحديات في سياق تحكمه عدة مؤشرات مفادها أن حكومته مقبلة على أزمة اجتماعية لفشلها في وضع حد لجيوب المقاومة، ومواجهة لوبيات الفساد، والاحتكار، والبدء في تشييد الدولة الاجتماعية التي هي بحاجة لثورة في العقليات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والاستثمار في وزراء في مستوى تحديات المرحلة، والرهان على العدالة الاجتماعية الفعلية، و ليس الخطابية.
