طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حكومة عزيز أخنوش، بـ”استحضار المصلحة العليا للمغرب، بعيدا عن ضغوطات اللوبيات المستفيدة من الوضعية الراهنة، وتتخذ قرارا سياسيا شجاعا يهم الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية عبر التفويت للدولة أو للغير واقتناص فرصة ارتفاع هوامش التكرير وعدم تضييعها”.
وقالت الكونفدرالية في بلاغ تتوفر “بلبريس” على نظير منه، إن “الارتفاع المتواصل للأسعار المسجل في الأيام القليلة تخطى كل الأسقف خاصة بعدما سجل أكثر من 16 درهما للبنزين و14 درهما للغازوال جرّاء اشتعال ثمن برميل النفط الخام وارتفاع هوامش تكرير البترول”.
وأشارت النقابة ذاتها، إلى أنه “مقابل هذا الوضع المقلق بقيت الحكومة في حالة فرجة على استمرار تعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية وتراكم الخسائر الفظيعة الناجمة عن ذلك في تهديد الأمن الطاقي الوطني وتهشيم القدرة الشرائية للمواطنين وحرمان المغرب من المكاسب الاجتماعية والاقتصادية والمالية والتنموية التي توفرها صناعات تكرير البترول”.
ودعا المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، العضو في النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، كل السلطات المعنية من أجل “الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية عبر التفويت للدولة أو للغير واقتناص فرصة ارتفاع هوامش التكرير وعدم تضييعها كما وقع في فرصة التخزين إبان تهاوي الأسعار في 2020”.
وأوضحت “الكدش”، أنه “خلافا لكل الادعاءات المغرضة والمضللة التي يمارسها أعداء الصناعة الوطنية، بأن مصفاة المحمدية ما زالت قادرة على مواصلة نشاطها بشكل طبيعي بعد إصلاحها في أجل لا يتعدى 8 أشهر وبميزانية لا تفوق 2 مليار درهم مع إمكانية تحقيق ربح سنوي خام بقيمة 10 ملايير درهم وربح صافٍ بقيمة 5 ملايير درهم (استرجاع مبلغ التفويت خلال 4 سنوات وتغطية مصاريف الاستصلاح في السنة الأولى للاستغلال) والمساهمة في الرفع من الطاقة التخزينية للمغرب بحوالي 60 يوما وتخفيض الأسعار بأكثر من 1.20 درهم للتر الغازوال والبنزين”.
وحذر رفاق الزاير، من “القضاء على متطلبات عودة الإنتاج ومن النزيف المتواصل للثروة البشرية بفعل التقاعد والاستقالات والحرمان من الحقوق في التقاعد والأجور الكاملة منذ النطق بالتصفية القضائية”.
ودعت النقابة كل المسؤولين من داخل المسطرة القضائية ومن خارجها، إلى “الاعتراف والتقدير للتضحيات التي يقدمها أجراء شركة سامير في سبيل حماية الأصول والمحافظة على الأمن والسلامة بداخل الشركة وبجوارها بقيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ويلح على المعالجة العاجلة للأوضاع الاجتماعية من خلال تمتيع المأجورين بكل حقوقهم في الأجور والتقاعد، دون انتظار ما ستؤول إليه المساعي الجارية للحسم في مستقبل الشركة وتحديد مصيرها”.
