أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن إصلاح الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية يمليه سياق وطني ودولي مطبوع بتحولات عميقة وتغيرات متسارعة.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب إجتماع مجلس الحكومة، إن لقجع أبرز في عرض قدمه أمام المجلس حول إصلاح الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية، أن “الإصلاح نظر بعين الإعتبار إلى توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد التي ترى الصفقات العمومية محورا فعالا للتنمية الاقتصادية وخلق الثروة، والبرنامج الحكومي الذي يكرس دور الصفقات العمومية بوصفها وسيلة لتشجيع الإستثمار وإنعاش الإقتصاد ودعم الشركات الصغرى والمتوسطة، فضلا عن متطلبات الإنعاش الإقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة”.
وأوضح أن هذا الإصلاح دبر من خلال مقاربة تشاركية تركز على التنسيق والالتقائية، وشمل ثلاثة عشر (13) محورا منها تعزيز آلية الأفضلية الوطنية ودعم القيمة المضافة المحلية؛ وعصرنة أساليب الشراء العمومي وتشجيع الابتكار وتبسيط المساطر ؛ وتكريس البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للصفقات العمومية؛ وتحسين الحكامة وتعزيز الشفافية في مجال الصفقات العمومية.
