كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن خطة جديدة لوزارته لوقف فوضى شركات تدبير قطر المركبات (الديباناج) في المغرب، خصوصا بعد تقديم العديد من الشكايات في الموضوع.
لفتيت، في دورية للولاة والعمال، بشأن عقد نموذجي لتدبير المفوض المتعلق بمرفق قطر المركبات وايداعها بالمحجز البلدي، أوضح بأن تدبير “الديباناج” فالمغرب يعيش اختلالات كثيرة منها ضعف مهنية القطاع، وسوء تنظيمه واستياء المواطن من الخدمات التي يقدمها.
وقال المسؤول الحكومي ذاته، أنه “في إطار مواكبتها القانونية والتقنية للجماعات الترابية، تضيع هذه الوزارة رهن إشارة الجماعات الترابية نموذجا للحكامة والتدبير يضمن تحديث مرفق قطر المركبات وإيداع المركبات بالمحجز بطريقة مهنية”.
كما استطرد الوزير قائلا بأن “هناك دفتر تحملات جديد سينظم عملية الحجز، إضافة إلى اتفاقية نموذجية”، مؤكدا في مذكرته، على “ضرورة المنافسة بين الشركات المتواجدة في هذا القطاع، حيث يكون فحص تقني وتنظيم دقيق، للقطع مع الفوضى التي كانت في السابق”.
