عبرت الجبهة المحلية للمحمدية لمتابعة أزمة “سامير” عن إحتجاجها الشديد على الأسعار والأرباح الفاحشة للمحروقات بعد حذف الدعم والتحرير المبيت للقطاع في نهاية 2015، وطالبت بالإستئناف العاجل لتخزين وتكرير البترول بـ”سامير”.
وأعلنت الجبهة عن تنظيم وقفة إحتجاجية يوم الإثنين 20 يونيو أمام المحكمة الإبتدائية بالمحمدية تنديدا بغلاء المحروقات، وبتهرب الحكومة من تحمل مسؤوليتها في إنقاذ شركة “سامير” من الإغلاق والتدمير، مؤكدة عزمها تنظيم مسيرة لذات الغاية في وقت لاحق.
وتوقفت الجبهة في بلاغ لها على الأسعار الرهيبة للمحروقات وتداعياتها السلبية على المعيش اليومي للمواطنين، وكذا على المخلفات الكارثية لتوقيف تكرير البترول بمصفاة التكرير بالمحمدية.
وتزامنا مع الإرتفاعات المتكررة التي تشهدها أسعار المحروقات، إحتجت الجبهة على إصرار اللوبي المتحكم في القرار السياسي على إعدام شركة سامير، والقضاء على منجزات الحكومة الأولى بعد الاستقلال.
وطالبت ذات الجهة السلطات المعنية بالكف عن التبريرات الواهية أمام النزيف المستمر والخسران المبين للثروة الوطنية، داعية إلى إستئناف تشغيل “سامير”، والمحافظة على المساهمات المالية والإجتماعية والتنموية للشركة في الإقتصاد الوطني.
كما شددت على ضرورة التصدي للأسعار الملتهبة للمحروقات، وتجنب إرتفاع منسوب الإحتقان الشعبي وتهديد الإستقرار والسلم الإجتماعي.
