قال مرصد الشمال لحقوق الإنسان إن لوبي الفساد بمنطقة الشمال يحاول إعادة الجهة إلى ثالوث التهريب وتجارة المخدرات والبشر.
وأشار أنه يتابع بأسف شديد إتجاه لوبيات الفساد وتبييض الأموال إلى إستخدام المؤسسة القضائية بتطوان، من أجل إيقاف جميع الإصلاحات التي تشرف عليها السلطات بعد عقود من الفوضى وإستغلال النفوذ و مراكمة الثروات، وتبييض أموال تهريب المخدرات والبشر والسلع، لضرب المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية والمركزية لتنمية المنطقة.
وأوضح المرصد في بلاغ له، أنه إذ ينوه بالمجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية من أجل العمل على إعادة المنطقة إلى سكتها الحقيقية في التنمية المحلية، بعيدا عن ثالوث تهريب المخدرات والبشر والسلع، فإنه يتابع أيضا إستمرار جبهة الفساد في المقاومة، ولجوؤها الى توظيف شبكات العلاقات التي راكمتها لعقود خصوصا في مؤسسات حساسة.
وأكد أنه أنه عمل على فضح العشرات من ملفات الفساد والإنتهاكات منذ تأسيسه، لا سيما بالترافع مركزيا ومحليا، ومراسلة بعض القطاعات لا سيما وزارة الداخلية والعدل الذين تفاعلوا إيجابا معها.
وإعتبر المرصد أن مؤسسة القضاء هي الضامن الحقيقي للحقوق والحريات من جهة، وجهاز القضاء ومنفذي القانون القادران على ردع لوبيات الفساد ونهب المال العام والإتجار بالبشر وتبييض الأموال التي تعوق أي تنمية، وتهدد السلم الإجتماعي من جهه ثانية.
وطالب مؤسسة القضاء بالتفاعل الإيجابي مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأفراد، فيما يخص إدعاءات الفساد ونهب المال العام وإستغلال النفوذ وتبييض الأموال، وفتح تحقيق فيها وإتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بوقفها.
ودعا إلى جعل المجتمع المدني والاعلام على المستوى المحلي شريك أساسي في أي إستراتيجية محلية تروم الى وقف الفوضى التي تعرفها المنطقة والتي تعوق التنمية المحلية وتحقيق الإزدهار.
