وجّهت الجارة الشمالية للمغرب صفعة إلى خصمها التقليدي للمملكة، الجزائر؛ وذلك بعدما أعلنت عزمها ضمان الأمن الطاقي للمغرب بالسماح له باستيراد الغاز، عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي “جي إم إي”.
وأكدت إسبانيا، عبر وزارة التحول البيئي، أن المغرب سيكون بمقدوره الحصول على الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية، وإيصاله إلى مصنع لإعادة التحويل في شبه الجزيرة الإسبانية، واستخدام خط أنابيب الغاز المغاربي (جي إم إي) الذي كانت تستخدمه الجزائر لتصدير الغاز إلى أوروبا قبل أن تتوقف عن استخدامه في نهاية أكتوبر من السنة الماضية.
وقال عبد الفتاح الفاتيحي، الخبير المختص في ملف الصحراء المغربية، إن المغرب استطاع، من خلال هذا الاتفاق، أن يكسر ورقة الضغط الطاقية التي كانت تراهن عليها الجزائر لخلق مشكل طاقي للمملكة.
ولفت الفاتيحي، ضمن تصريحه، إلى أن “الفخ الذي كانت تعتمده الجزائر تم الآن إيجاد حل إستراتيجي له”.
وشدد الخبير المختص في ملف الصحراء المغربية على أن المملكة تمكنت من حل المشكل الطاقي عن طريق تشغيل هذا الخط، والذي ستكون له عائدات أكثر وستكون معه المادة مكررة وصافية بناء على الاتفاق.
في المقابل، أشار المتحدث نفسه إلى أن هذا القرار، الصادر عن وزارة التحول البيئي الإسبانية، “قد لا يندرج في إطار حل الخلاف الإسباني المغربي بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، وإن كان يتضمن مصالح متبادلة بين البلدين انطلاقا من مبدأ الحاجة بالنسبة للاقتصاد الإسباني وكذا بالنسبة لقطاع الطاقة المغربي”.
وأفاد عبد الفتاح الفاتيحي بأن الأنبوب سيسمح بخفض كلفة ومردودية المشروع. ولذلك، انكب الطرفان المغربي والإسباني على إعادة استغلال العمل به، بما يفيد مصالح البلدين.
ويأتي هذا القرار من إسبانيا في وقت تعرف فيه العلاقات بين البلدين توترا وجمودا منذ واقعة إدخال زعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية بهوية مزورة إلى أراضي هذا البلد الأوروبي قصد الاستشفاء.
وكانت الجزائر قد أعلنت، في الـ31 من شهر أكتوبر الماضي، عدم تجديد عقد أنبوب الغاز الذي يعبر نحو إسبانيا عبر التراب المغربي؛ وهو قرار كان في الحسبان لدى السلطات المغربية منذ سنوات، ولذلك لم يكن مفاجئا بالمرة.