ندد الحزب “الإشتراكي الموحد” بما سماه “الهجوم على المكتسبات الإجتماعية للشعب المغربي في مجالات التربية والتعليم والصحة والسكن، وقمع الحريات العامة وحرية التعبير والرأي، لإخراس الرأي الديمقراطي المخالف والتضييق على الاحتجاجات السلمية لعموم المواطنين”.
وإنتقد الحزب في بيان لمجلسه الجهوي بجهة الرباط سلا القنيطرة، تحالف سلطة المال والسياسة و زواجهما للاستمرار في الاستبداد والتسلط السياسي والتحكم الاقتصادي، ونهب الخيرات الوطنية البحرية والعقارية و الثروات المائية والغابوية والباطنية.
وعبر عن إدانته لإختيار الحلول السهلة في حل الأزمات الناتجة، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين بتجميد الأجور والرفع من أسعار المحروقات ومشتقاتها وأثمنة الخدمات الإجتماعية والمواد الغذائية الأساسية.
وسجل إستمرار اللوبي العقاري الجشع المسنود من جهات إدارية في نهب على أراضي كيش الاوداية بالرباط وتمارة وإقصاء ذوي الحقوق من حقهم في ملكية تلك الأراضي، وحقهم القانوني في مدخرات مبيعات أراضي قبيلة الكيش المودعة لدى وزارة الداخلية بصندوق مدخرات القبيلة لدى صندوق الايداع والتدبير.
كما اإتقد أيضا إستمرار الزحف على الملك العام البحري، ببناء فيلات ومنشآت تجارية لفائدة اللوبي الجشع على طول ساحل القنيطرة – سلا- الرباط – تمارة – الهرهورة والصخيرات، كما هو الشأن بباقي السواحل المغربية وتوجيه المياه العادمة للبحر دون إتخاذ الإجراءات القانونية والفنية لتنقيتها، بتواطؤ من السلطات المختصة وما يسببه ذلك من إنعكاسات سلبية على البيئة والثروات السمكية، إضافة لحرمان للمواطنين من حقهم في فضاءات نظيفة ملائمة للإستجمام وممارسة أنشطة رياضية وثقافية.
وإعتبر الحزب أن السبيل الوحيد لفرض العدالة الإجتماعية والتوزيع العادل للثروة وحمايتها من النهب والانسان من الإستغلال هو إستمرار الضغط الإجتماعي، مجددا دعواته لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو الحراك الشعبي للريف وجرادة والصحافيين والمدونين والطلبة، وإيقاف المتابعة في حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد وفتح حوار مع تنسيقيتهم الوطنية، وإطلاق ورش حوار مجتمعي سياسي وطني يرتكز على الفعل الديموقراطي التشاركي حول مستقبل المغرب وأجياله القادمة.
