قال تقرير أممي إن الإستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت ارتفاعا بنسبة 52 في المائة في المغرب خلال السنة الماضية.
وذكر تقرير الإستثمارات في العالم الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن هذه الإستثمارات ناهزت 2,2 مليار دولار، ما يعادل 22 مليار درهم.
وكان صافي الإستثمارات الأجنبية المباشرة قد سجل سنة 2020 حوالي 1,4 مليارات دولار، و1,7 مليارات دولار سنة 2019، وكانت الوتيرة مرتفعة سنة 2018 ببلوغها مستوى قياسيا بـ3,5 مليارات دولار.
وجاء في التقرير أن السنة الماضية شهدت الإعلان عن صفقة تمويل دولية كبيرة بـ20 مليار دولار لبناء كابل بحري لنقل الكهرباء النظيفة على مسافة تناهز ثلاثة آلاف و800 كيلومتر من المغرب إلى المملكة المتحدة من لدن شركة Xlinks.
ونجحت الجزائر في إ؛ستقطاب إستثمارات أجنبية مباشرة بحوالي 870 مليون دولار خلال سنة 2021، مقابل 1,1 مليار دولار سنة 2020.
وفي تونس، تم تسجيل إستثمارات أجنبية مباشرة بحوالي 660 مليون دولار، وهو نفس مستوى سنة 2020، وفق تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وفي شمال إفريقيا، إنخفضت تدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 5 في المائة لتصل إلى 9,3 مليارات دولار.
وسجلت مصر، التي تحتل الأولى في المنطقة والثانية قاريا، انخفاضا في الاستثمارات الخارجية إليها بنسبة 12 في المائة.
وينتظر أن تتعزز الإستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر في السنوات المقبلة، حيث تبلغ تعهدات دول الخليج حوالي 22 مليار دولار.
وبلغت تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر إلى إفريقيا حوالي 83 مليار دولار؛ وهو مستوى قياسي مقارنة بسنة 2020 التي سجلت 39 مليار دولار سنة 2020، وهو ما يمثل 5,2 في المائة من الإستثمار الأجنبي المباشر في العالم.
واستقطبت جنوب إفريقيا أكبر حصة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة بحوالي 42 مليار دولار؛ وهو ما يمثل النصف في القارة، عقب إعادة هيكلة عدد من الشركات الكبيرة فيها.
عالميا، وصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1,6 تريليونات دولار العام الماضي، ويتوقع ألا يستمر هذا الانتعاش الذي ناهز 64 في المائة خلال السنة الجارية بسبب ضعف الرؤية واستمرار عدم اليقين.
وقالت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، في تقديم التقرير، إن هناك حاجة هائلة إلى الاستثمار في القدرة الإنتاجية وأهداف التنمية المستدامة والتخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه.
وإستفادت الإقتصادات المتقدمة من إنتعاش الإستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير، حيث سجل فيها نموا بنحو 134 في المائة.
وبالنسبة للإقتصادات النامية، فقد إرتفعت التدفقات بنسبة 30 في المائة، لتصل إلى 837 مليار دولار؛ وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية الأولى على مستوى إستقطاب الإستثمار الأجنبي المباشر، متبوعة بالصين وهونغ كونغ وسنغافورة وكندا ثم البرازيل والهند وجنوب إفريقيا وروسيا والمكسيك.
