تستمر موجة غلاء أسعار المحروقات في السوق المغرب، غير أن هذه المرة أصبح التحديث الليلي لأسعار المحروقات عملا روتينيا ككل أسبوع عند أرباب محطات الوقود بإختلاف علاماتها التجارية، فمن المقرر أن يتم إحتساب زيادة أخرى إنطلاقا من الساعات الأولى ليوم امس الأربعاء 15 يونيو.
وبعد الزيدات التي سُجلت، إنطلقت دعوات من أجل مقاطعة محطات الوقود؛ إلى حين إنخفاض الأسعار، وذلك في ظل صمت واضح للحكومة.
ودعا نشطاء بإحدى الصفحات الفيسبوكية، إلى الرد على هذه الزيادات بترك السيارات في المنازل وإستخدام وسائل النقل العمومي من أجل التنقل سواء إلى مقرات العمل أو إلى أي وجهة أخرى، خاصة في المدن الكبرى التي تعرف حركة ورواجا كبيرين.
وأشهر النشطاء سلاح مقاطعة شركات المحروقات بجميع أنواعها من خلال مقاطعة محطات الوقود الخاصة بها، وذلك في خطوة تنديدية بإرتفاع أسعار المحروقات التي تشهد بين الفينة والأخرى زيادات مفاجئة.
وعلى الرغم من أن عددا من النشطاء إعتبروا الأمر لن يُجدي نفعا، إلا أن كثيرين أيدوا خطوة مقاطعة محطات الوقود من أجل دفعها إلى التراجع عن هذه الزيادات التي أثقلت قدرتهم الشرائية.
وتجاوز سعر البنزين 18,03 درهما للتر، فيما سجل الغازوال نحو 15,88 دراهم وهو الوضع الذي خلف موجة من الإستنكار والغضب في صفوف المواطنين.
وعلى الرغم من تحرير قطاع المحروقات بالمغرب منذ سنة 2015، فإن شركات توزيع المحروقات إحتفظت بعادة تغيير الأسعار كل 15 يوما؛ وهو ما يثير التساؤل حول وجود تفاهمات بينها بشكل يعارض مقتضيات المنافسة، ناهيك عن اللجوء إلى الشراء المشترك.
ولا تزال الحكومة عاجزة عن تسجيل موقف واضح من الأزمة وتقديم حلول ولو مؤقتة، في الوقت الذي تقول فيه للمغاربة إنها لا تملك إمكانية التدخل لوقف النزيف الذي أصاب جيوبهم.
ورفضت الحكومة أكثر من مرة دعم أسعار المحروقات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين أمام الإرتفاع الكبير، وبررت موقفها بضعف الميزانية وعدم إمكانية دعم كل من يملك سيارة شخصية، كما رفضت حذف الضرائب المفروضة على الوقود.
وتخضع المحروقات لضرائب متعددة، خصوصا الضريبة الداخلية على الإستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، ومن شأن حذفها أو توقيفها مؤقتا أن يخفض السعر النهائي للأسعار وبالتالي تخفيف العبء على المستهلك، كما تم مع رسوم إستيراد الزيوت النباتية مؤخرا.
في هذا السياق، قال إدريس الفينة المحلل الإقتصادي والأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والإقتصاد التطبيقي،في تصريح لبلبريس أن إرتفاع الأسعار المحروقات أصبح واقع عالمي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما نتج عنه إرتفاع كبير، وذلك نتيجة الضغط المتراكم على أسواق البترول، وبما أن المغرب غير منتج لهذه المادة فإنه سيشكل إنعكاسا كبيرا على الأثمنة .
وأكد الفينة، أن كل هذا يجعل يشكل صعوبة أمام الإقتصاد في تحمل التابعات الإرتفاع، الذي سيؤدي إلى تضحم كبير جدا، والذي قد يكون سببا في إرتفاع عدد من المواد الأساسية التي يستعملها المواطن.
وتابع المتحدث في تصريح لـ مصادر اعلامية قائلا: “ـأعتقد أن الحكومة لها مجموعة من الأليات التي تمكنها من ضبط أسعار و لا تتركها تنزلق إلى مستوى لا يمكن للمواطن السبيط تحمله، ومن هذه اللأليات تخفيض الضرائب على الإستيراد والضريبة الداخلية، لأن دون ذلك فالإقتصاد الوطني مهدد والمواطن بدرجة الأولى لهذا هي مجبرة لتخفيف العبأ عليه