أعلنت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات “تحررها من عرف الثمن المرجعي للخبز المحدد في 1,20 درهم”، كما نفت عقدها لأي اتفاق مع الحكومة من أجل الحفاظ على الثمن المذكور، وأكدت عدم تلقي المخابز لأي دعم بهذا الخصوص.
الفيدرالية التي عقدت هذا الأسبوع أياما دراسية بمراكش، قالت في البيان الختامي لها ، والذي توصلت بلبريس بنسخة منه، “نعلن تحررنا من عرف الثمن المرجع للخبز واعتبار مادة الخبزم نتوجا محررا قانوا وواقعا يخضع لحرية الأسعار والمنافسة الذي أساسه معادلة العرض والطلب، ولا يمكن القبول بتلفيفه بمفاهيم لا سند قانوني لها”.
وأضافت “لا علم لنا في الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، المنظمة الأكثر تمثيلية لمهنيي القطاع، بأي اتفاق بين الحكومة والمخابز والمطاحن حول الحفاظ على ثمن الخبزة الواحدة في 1.20 درهم”، مشددت على أن “قطاع المخابز لا يتلقى أي دعم حكومي للحفاظ على ثمّن الخبز في 1.20 درهم”.
وخلصت الأيام الدراسية التي عرفت مشاركة 10 جهات و56 تمثيلية إقليمية للقطاع، إلى المطالبة بـ”قانون تنظيمي لقطاع المخابز والحلويات يؤطر إنتاج وتوزيِع وتسويق مادة الخبز”، وبـ”إستراتيجية حكومية لترشيد إنتاج واستهلاك مادة الخبز وقانون يجرم هدرها”.