إستنكرت ثرية حمين، في تدخل لها أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، بنيويورك، إرتكاب حركة “البوليساريو” الإنفصالية إنتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف بمباركة من الدولة المضيفة، الجزائر.
وأكدت حمين، خلال الإجتماع السنوي للجنة الـ24، أن “البلد المضيف لا يوفر الإحتياجات والمطالب الأساسية للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف، حيث ترتكب البوليساريو إنتهاكات صارخة لحقوق الإنسان على مرأى ومسمع من الجزائر”.
وأشارت إلى أن الدولة المضيفة “تتحمل مسؤولية جسيمة في توفير الحماية لسكان هذه المخيمات من الإضطهاد الذي يتعرضون له على يد جماعة إنفصالية مسلحة تحتضنها وتمولها منذ ما يقرب من نصف قرن”.
وأبرزت أنه حتى المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة والدول المانحة للمحتجزين في مخيمات تندوف يتم إختلاسها من قبل مجموعة من المرتزقة تحت غطاء الدولة المضيفة، موضحة أن هذه المساعدات تباع في الأسواق من أجل الإثراء الشخصي لعناصر الجماعة الإنفصالية.
وقالت إن هذه الحقيقة أثبتتها المنظمة الدولية للإغاثة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال.
كما أشارت حمين إلى أن القوات العسكرية للبلد المضيف استهدفت في فبراير الماضي، بالذخيرة الحية، مجموعة من السكان كانوا يحاولون الفرار من هربا من جحيم مخيمات تندوف للإلتحاق ببلدهم المغرب، مضيفة أن السكان المحتجزين يطالبون بتوفير أبسط الحقوقهم الأساسية لحياة كريمة، ويستنكرون الإنتهاكات اليومية التي يتعرضون لها على يد مليشيات “البوليساريو”.
وفي هذا السياق، نددت السيد حمين بالإستغلال الذي يطال هؤلاء السكان الأبرياء من قبل البلد المضيف الذي أصبحت أجندته السياسية “واضحة”، متسائلة كيف تسمح دولة تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية فوق ترابها.
وأضافت “أين تتجلى المسؤولية القانونية والسياسية لبلد م ضيف يسمح لجماعة إنفصالية مسلحة بإرتكاب إنتهاكات شنيعة فوق ترابه”، داعية هذا البلد إلى السماح للمفوض السامي لشؤون اللاجئين بالمضي قدما في تسجيل وإحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف وتمكينهم من حرية العودة إلى وطنهم الأم، المغرب.
