كشفت نقابة الأطباء الخاصين، أن ما يقرب من 300 طبيب يغادرون المغرب كل عام، مشيرة إلى أنه حتى عام 2018، هاجر ما يقرب من 5300 طبيب مغربي إلى عدة دول يُسمح فيها بإستقدام أطباء أجانب.
ويعتبر خبراء غقتصاديون، أن ظروف العمل والأجور المنخفضة هي التي تدفع الأطر المغربية لمغادرة التراب الوطني للإستقرار في دول أوروبية أو أمريكا الشمالية.
وحسب المجلة الطبية البريطانية (BMJ) فإن نزوح الأطباء ومهنيي الصحة المغاربة لا يزال مستمرا وله عواقب إقتصادية وصحية ملموسة.
وتضيف المجلة البريطانية أن هجرة النخب تكلف المغرب ما بين 0.10 و 0.25٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يعادل 1.1 مليار إلى 1.767 مليار درهم سنويًا.
وتعترف الحكومة المغربية بمحدودية النظام الصحي الحالي، على رغم الإعلان عن برنامج تعميم الحماية الغجتماعية من قبل الملك محمد السادس.
وأشار وزير الصحة، في ذات الصدد، في رد كتابي إلى مجلس النواب بتاريخ 26 أبريل الماضي، إلى أن قطاعه واجه العديد من المشاكل التي تعيق تحقيق الإصلاحات المرجوة في هذا القطاع.
وفي دراسة لها نشرتها ماي الماضي، ذكرت صحيفة “الأحداث المغربية” أن القطاع يعاني من نقص فادح في الموارد البشرية فضلا عن غياب العدالة المجالية.
ونتيجة لذلك، حسب الدراسة ذاتها، فإن الوضع الحالي يعاني من عجز هيكلي وكمي ونوعي يقارب 97566 مهنيًا صحيًا، أي نحو 65000 ممرض وأكثر من 32000 طبيب.
وفي موضوع متصل يرى المهنيون الصحيون أنه من أجل معالجة هذا النقص، من الضروري رفع قيمة ميزانية وزارة الصحة، والتي تبقى ضعيفة مقارنة بدول المنطقة.
وحسب الأرقام الرسمية، فإن ميزانية القطاع لا تتجاوز 5.6٪ من الموازنة العامة، بينما تحدد منظمة الصحة العالمية 12٪ كحد أدنى لهذا القطاع الحيوي.
وأعلن وزير الصحة خالد أيت الطالب، في 26 أبريل، عن وضع خطة إصلاحية للنظام الصحي، لمواكبة المشروع الملكي الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية.
وتدور خطة الطوارئ، وفق الوزير، حول تنمية الموارد البشرية، وتحسين العرض الصحي من خلال البعد الإقليمي ، وإعتماد حوكمة جديدة ورقمنة النظام الصحي.
