قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن المؤشرات تؤكد عجز الحكومة عن وقف مظاهر الأزمة الإجتماعية الخانقة التي تعصف بالأمن الصحي والطاقي والغذائي للمغاربة.
وتوقفت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي على الإرتفاعات الصاروخية في أثمان كل المواد الغذائية وغيرها، مما يمس بالحق في مستوى العيش الضامن للكرامة، إضافة إلى الغلاء الفاحش لثمن المحروقات وباقي الخدمات المرتبطة بذلك.
وأكدت الجمعية الحقوقية مسؤولية الدولة فيما آلت إليه الأوضاع، مطالبة بالتدخل لوقف موجة الغلاء وتسقيف أسعار المحروقات، وتفويت أصول شركة لاسمير للدولة، وتعليق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الإستهلاك، وتخفيض هامش الربح الخاص بالموزعين.
ودعت إلى التدخل لوقف كل إحتكار للمواد الإستهلاكية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين والرفع من مخصصات الدعم الإجتماعي الذي يجب أن يصل للفئات المحرومة، إضافة إلى وضع حد لما يسمى حرية الأسعار ومراقبتها وضمان مجانية وجودة باقي الخدمات الإجتماعية.
وارتباطا بأزمة العطش والنقص الحاد في هذه المادة الحيوية، وأمام الإحتجاجات التي خرجت بتنغير، وبمناطق أخرى بالمغرب، طالب حقوقيو الجمعية الدولة بوقف كل مظاهر الإستغلال الذي يضر ويستنزف هذه المادة الحيوية، مؤكدين أن السياسات المائية والبرامج غير العقلانية هي السبب العميق في تهديد ساكنة العديد من مناطق البلاد بالعطش.
ومن جهة أخرى، توقف البلاغ عند تصريحات عمدة الرباط حول وجود حالات متكررة للحمل وإعتداءات جنسية ضد نزيلات بخيرية عين عتيق، مطالبة الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالرباط، بفتح تحقيق الموضوع، وترتيب الجزاءات الضرورية وإنصاف الضحايا، مع توفير الحماية الإجتماعية والقانونية للنزيلات وضمان كرامتهمن الإنسانية.
كما نقلت الجمعية معاناة العمال المغاربة بمدينة مليلية المحتلة، جراء مواجهتهم بسلسلة من الشروط التعجيزية التي فرضتها عليهم السلطات الإسبانية، مطالبة وزارة الخارجية بالتدخل.
وعلاقة بحق الإضراب، طالبت الجمعية بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المقيد للحق في ممارسة الإضراب، ودعت الى إيقاف المتابعة في حق العمال المنجميين بمنجم “زلمو ببني تيجيت ببوعرفة”.
وإستنكرت الجمعية ما يتعرض له معتقل الرأي العباس السباعي الذي يقضي عقوبة سجنية بشهرين نافذة، من معاملة مسيئة وحاطة بالكرامة الإنسانية، والممارسات التي ترقى إلى التعذيب الذي يكون قد طاله بسجن زاكورة، بناء على تصريحات وكلمة ألقاها في تجمع لقبائل من المحاميد الغزلان إحتجاجا على تجريدها من حقها في الأرض.، وطالبت بإطلاق سراحه، والإسراع بنقله للمستشفى لتلقي العلاج.
كما عبرت عن قلقها العميق من الحكم القضائي الجائر في حق المدون علي عثمان الذي تم إعتقاله من أمام مقر المعرض الدولي للكتاب وإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذة و5000 درهم غرامة مالية وإتلاف مجموعته القصصية التي كان ينوي عرضها، وطالبت بإطلاق سراحه وتمتيعه بمحاكمة عادلة وإحترام حقه في الرأي والتعبير.
وإلى جانب ذلك إستنكرت الجمعية تأييد محكمة الإستئناف بالحسيمة للحكم الإبتدائي الصادر في حق ربيع الأبلق والذي أدانه بأربع سنوات نافذة، كما طالبت بفتح تحقيق حول الإعتداءات المتكررة على الناشط الحقوقي عبد الرحيم الهوفي من آسفي.