اتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع زاكورة، السلطات المحلية بالمدينة، بانتهاك كرامة الناس وإجبارهم على تلقي التلقيح ضد فيروس كورونا، “مثلما كان يفعل جنود المستعمر مع المواطن المغربي إبان الاستعمار”.
وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، إن فرض جواز التلقيح من أجل الاستفادة من الدقيق المدعم، “عرض مجموعة من المواطنين للمجاعة وقلة الحيلة للتعامل مع هذه الوضعية، خصوصا في فصل الشتاء والبرد القارس الذي تعرفه المنطقة”.
وأشار فرع الجمعية إلى أن السلطات المحلية نشرت القوات العمومية أمام الباشوية والعمالة وساحة دار الثقافة، معتبراً أن الغرض من ذلك هو “التدخل ضد أية محاولة للقيام بالاحتجاج ضد ما تتعرض له الجماهير من تعديات صارخة في كافة المجالات”.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، أن فرض الإدلاء بـ”جواز التلقيح” من أجل الولوج إلى الفضاءات العامة، مقابل الاستفادة من خدمات عمومية؛ “ممارسات خارج الدستور المغربي والقوانين الدولية والمغربية”.
ودعا حقوقيو زاكورة عامل الإقليم إلى التسريع بـتزويد المدينة بالخدمات الاجتماعية التي تصون حق المرتفقين فيها.