الرباط تيفي – متابعة
شرعت وزارة العدل في الخطوات الأولى لأجرأة وتنزيل السوار الإلكتروني، الذي تضمنه مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي سبق لوزير العدل أن كشف في محطات سابقة معطيات بشأن دواعي إقراره.
وبحسب المسؤول الحكومي فقد فقد بدأت وزارته في استقبال عروض شركات أجنبية رائدة في مجال تدبير السوار الإلكتروني في بلدانها، في انتظار استكمال مساطر إلى إخراج القانون المستقل إلى حيز الوجود.
وبخصوص الشق المالي المخصص لدعم التجربة لاسيما أنها تعتبر الأولى في المملكة، قال “وهبي” في لقاء اليوم بالرباط نظمته رئاسة النيابة العامة، إن تكاليف تنزيل السوار الإلكتروني سيتم توفيرها مع شركاء مغاربة وأجانب.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد لمح إلى إقرار “السوار الإلكتروني” في جلسة في البرلمان شهر نونبر المنصرم، حيث سجل وقتها أن المغرب مطالب بتقليل اللجوء إلى الإعتقال الإحتياطي، في وقت يشكل فيه هؤلاء نحو 44.56 في المائة من مجموع السجناء.
وشدد “وهبي” الذي كان يتحدث في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على أن وزارته ملزمة بالبحث عن إجراء جديد يحول دون اعتقال احتياطي للأشخاص، شرط توفر الضمانات الكافية.
