الرباط تيفي
ألغت المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء 06 يوليوز الجاري، انتخاب البرلماني عن حزب الإستقلال، عبد المنعم الفتاحي والبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، مصطفى الخلفيوي، عقب إنتخابهما خلال الإقتراعات التشريعية ليوم 08 شتنبر 2021، عن الدائرة الإنتخابية لإقليم الدرويش وهي ذات الدائرة التي شهدت إنتخاب عبد البوكيلي عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
ووفق الحكم الصادر عن ذات المحكمة، فقد تقرر إجراء انتخابات جزئية، بشأن المقعدين بقبة البرلمان، عقب عزل المشار إليهما، وذلك عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وقضت المحكمة الدستورية بالقرار المذكور، بناء على العريضة التي تقدم بها مرشح حزب الحركة الشعبية محمد الفاضلي، بتاريخ 06 أكتوبر 2021، والتي طالب من خلالها بإلغاء نتيجة انتخاب كل من عبد المنعم الفتاحي ومصطفى الخلفيوي، عضوين بمجلس النواب.
وبخصوص تفاصيل القرار القضائي، فقد جرى عزل عبد المنعم الفتاحي، وفق عريضة المرشح محمد الفاضيلي، بإعتبار أن المطعون في انتخابه، يعتبر مسؤول عن حزب وطني قدم استقالته منه، بدل تقديم ذات الإستقالة بأشغال المؤتمر الوطني، الذي انتخبه أمينا عاما لذات الحزب، وهو ما يفيد أن طلب الإستقالة تم وضعه أمام جهة غير مختصة، وأن إقدام أمين عام حزب سياسي، في ظرف وجيز على الترشح بإسم حزب آخر، يعد سلوكا منافيا للمشاركة السياسية المسؤولة.
وبشأن المعزول مصطفى الخلفيوي، يفيد الطعن ذاته، أن عصابة إجرامية متكونة من عدة أشخاص، قدموا من جهات مختلفة، بنية الهجوم على مكاتب التصويت بناء على مخطط متفق على تنفيذه يتزعمه أحد أشقاء المطعون في انتخابه، حيث قام أفراد ذات العصابة، بإقتحاد مكتب التصويت رقم 16 بدوار بني مدين التابع للجماعة الترابية تفرسيت، تحت التهديد والقوة، حيث تم ملئ صندوق الإنتخابات بأوراق التصويت الخاصة بلائحة ترشيح المطعون في انتخابه.
وتفيد تفاصيل الطعن، أن ذات العصابة توجهت إلى مكتب التصويت رقم 7 الكائن بدوار بني مقرين بجماعة افرني، وقاموا تحت نفس التهديد والعنف بملء صندوق التصويت بأوراق التصويت لفائدة نفس المترشح، إلى أن انكشف أمرهم ولاذ بعضهم بالفرار، وقامت الضابطة القضائية بتوقيف الباقي منهم وتمت متابعتهم وأحيلوا على قاضي التحقيق، وأن تلك الأفعال وما صاحبها من مناورات تدليسية، تشكل إخلالا بشفافية ونزاهة وصدقية الانتخاب، وأنها أثرت على نتيجة الاقتراع وحرمته من فوز الفاضيلي فيه.
وأدلى الطاعن، للاستدلال على الوقائع المدعاة، بصورة من محضر الضابطة القضائية المنجز من طرف المركز القضائي أعزيب ميضار بتاريخ 08/09/2021 وبنظير محضر مكتب التصويت رقم 7 فرعية مجموعة مدارس 20 غشت بالدائرة الانتخابية الجماعية رقم 4 بجماعة افرني إقليم الدريوش.
وحسب المحكمة الدستورية، فقد استمعت الضابطة القضائية، في إطار البحث التمهيدي، إلى الأشخاص الموقوفين، واعترفوا بالأفعال المنسوبة إليهم كما تم الاستماع إلى شقيق المطعون في انتخابه حول إيواء أفراد المجموعة طيلة ثلاثة أيام بالمنزل الذي تعود ملكيته لشقيقه المذكور، وتلقت أيضا تصريحات رئيسي وأعضاء مكتبي التصويت رقم 7 و16 المشار إليهما، فأكدوا جميعهم أن مجموعة من الأشخاص، غرباء عن المنطقة، يتراوح عددهم ما بين 12 و14 فردا يضعون كمامات ونظارات شمسية سوداء اللون على أعينهم، ويحمل بعضهم بخاخا مسيلا للدموع، قاموا باقتحام مكتبي التصويت وأغلقوا باب المكتبين من الداخل وأخذوا يصرخون ويهددون بالضرب كل من حاول أن يتدخل في ما يقومون به، وقاموا بوضع علامات بالأوراق المخصصة للاقتراع على رمز الحزب الذي ينتمي إليه المطعون في انتخابه ويضعونها داخل صندوق الاقتراع، وكان أحدهم يقوم بأخد صور عن تلك الأفعال ويسجل مقطع فيديو عنها.
وحيث إنه تبين للمحكمة الدستورية، من خلال التحقيق الذي قامت به، بمراسلة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، في 4 فبراير 2022، حول مآل البحث التمهيدي الذي أنجزته الضابطة القضائية في 8 سبتمبر 2021، ومن جوابه بتاريخ 22 فبراير 2022 تحت عدد 788/2022، أن السيد قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بالناظور أصدر، في 25 أكتوبر 2021، بملف التحقيق عدد 212/15/2021، أمرا بإحالة المتهمين على غرفة الجنايات بنفس المحكمة، وأن هذه الأخيرة أصدرت قرارها في الملف الجنائي الابتدائي عدد 656/2610/2021 بتاريخ 23 فبراير 2022 بإدانة المتهمين ومؤاخذتهم بما نسب إليهم ومعاقبتهم بأربع سنوات حبسا نافذا في حق الفاعلين الأصليين وبسنتين حبسا نافذا في حق شقيق المطعون في انتخابه؛
و اضافت المحكمة في قرارها ” إنه من الثابت من هذه الوثائق القضائية المستحضرة نسخ منها من قبل المحكمة الدستورية، أنه بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذها في عدة دوائر انتخابية، قامت مجموعة من الأشخاص القادمين من مدن مختلفة، تم إيواؤهم بمنزل في ملكية شقيق المطعون في انتخابه لمدة ثلاثة أيام قبل يوم الاقتراع، انطلقوا منه، يوم الاقتراع، وتوجهوا إلى مكتب التصويت رقم 16 بمركز تفرسيت (جماعة تفرسيت – إقليم الدريوش)، واقتحموا قاعة التصويت بالعنف والتهديد لمنع الناخبين من ممارسة حقهم في التصويت، وأرغموا أعضاء مكتب التصويت على تسليمهم هواتفهم النقالة باعتبارهم “لجنة مكلفة بالتفتيش” وشرعوا في وضع أوراق التصويت بصندوق الاقتراع لفائدة الحزب الذي ينتمي إليه المطعون في انتخابه، ثم انتقلوا لمواصلة هذه الأفعال بمكاتب أخرى للتصويت”.
وأكد القرار “إن فحوى هذه الوقائع ضمّن أيضا في خانة الملاحظات بنظيري محضري مكتبي التصويت رقم 16 (جماعة تفرسيت) ورقم 7 (جماعة افرني) المودعين لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش والمستحضرين من قبل المحكمة الدستورية”
إلى ذلك، شددت المحكمة الدستورية انه انطلاقا من ممارستها لاختصاصاتها في المجال الانتخابي، المتعلقة منها بالبت في صحة العملية الانتخابية عبر مراقبة صدقها وسلامتها.
وأبرزت، أن الوقوف على وقائع ثابتة، وخطيرة، ومخطط لها، يكفي لعدم اطمئنان هذه المحكمة لسلامة الاقتراع والتصريح بإلغاء انتخاب المصطفى الخلفيوي عضوا في مجلس النواب.
