عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الخميس 15 ربيع الثاني 1444 هـ الموافق ل 10 نونبر 2022 اجتماعا ، برئاسة السيد محمد شوكي رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وبحضور السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خصص للتصويت على التعديلات وعلى الجزء الثاني من مشروع قانون المالية رقم 50.22 برسم السنة المالية 2023 وكذا التصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية ،التي تدخل في اختصاص اللجنة.
وبهذه المناسبة ، قدم السيد رئيس اللجنة التعديلات الواردة حول الجزء الثاني من مشروع قانون المالية السالف الذكر ، والتي بلغ عددها 5 تعديلا، موزعة وفق الشكل التالي:
– (الحكومة): تعديلين .
– (الفريق الحركي، فريق التقدم والاشتراكية، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية): تعديلين .
– (النائبة السيدة فاطمة التامني عن تحالف فدرالية اليسار): تعديل واحد .
وهكذا، فقد تمت الموافقة على التعديلين المقدمين من طرف الحكومة ،فيما رفضت باقي التعديلات، ليتم التصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية رقم 55.22 برسم السنة المالية 2023، ومشروع قانون المالية سالف الذكر برمته، وفق النتيجة التالية:
الموافقون: 25 المعارضون: 10 الممتنعون: لاأحد
أما بخصوص التصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية المذكورة، فقد جاءت نتائج ذلك كالاتي :
– مشروع الميزانية الفرعية للبلاط الملكي :إجماع
– مشروع الميزانية الفرعية لمصالح رئاسة الحكومة:إجماع
– مشروع الميزانية الفرعية لمجلس النواب:إجماع
– مشروع الميزانية الفرعية لمجلس المستشارين:إجماع
– مشروع الميزانية الفرعية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي : إجماع
– مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية :
الموافقون: 25 المعارضون: 10 الممتنعون: لاأحد
– مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار وإلتقائية وتقييم السياسات العمومية :
الموافقون: 25 المعارضون: 10 الممتنعون: لاأحد
– مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية السامية للتخطيط :إجماع .
