يبدو أن هدير الجدل الدائر منذ 3 أسابيع بخصوص نزاهة امتحان المحاماة لن يهدأ بعد، وسيكون للملف ما له من تداعيات سياسية، إذ في سياق دفاع وزير العدل عن نزاهة الامتحان، قال “خلقت أقاويل كثيرة للمساس بالامتحانات، لأن هناك كمشة لم تنجح في الامتحان عليها أن تهين 2000 طالب نجحوا، وتفسد عليهم فرحتهم”، موضحاً أن الشكاوى التي تقدم بها الراسبون لا تتضمن أي معطيات ووقائع، بل تضم فقط ادعاءات ومزاعم، موضحاً أنه لا يمكن للنيابة العامة فتح بحث بالادعاءات والمزاعم، بل بناء على المعطيات.
تصريحات قوبلت بالرفض من أعضاء اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، التي أكد أعضاؤها أنهم مستمرين في الدفاع عن ما أسموها “قضية عادلة ومشروعة”، إذ دعت اللجنة إلى العودة إلى الاحتجاج أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، يوم الأحد المقبل، ضد وصفتها بـ”فضيحة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”.
ووصف منسق لجنة التواصل والإعلام في اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، أمين نصر الله، تصريحات وزير العدل، أنها “هروب إلى الأمام، ومحاولة تضليل للرأي العام”، مشيراً إلى أن الوقفة الاحتجاجية المقررة الأحد المقبل تأتي في “إطار البرنامج التصعيدي للضحايا من أجل الدفاع عن قضيتهم المشروعة”، لافتاً إلى عقد ندوة صحافية الجمعة المقبل.
وتحولت نتائج اختبارات المحامين التي أُعلن عنها في بداية يناير الجاري إلى قضية رأي عام في المغرب، بعد الكشف عن تضمن لوائح الناجحين أسماء نجل وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي وأقارب له، وأبناء محامين ومسؤولين في وزارة العدل، بالإضافة إلى برلمانيين سابقين وحاليين، وآخرين لم يجتازوا الاختبارات.
وبينما تراهن اللجنة الوطنية على الضغط لدفع السلطات إلى فتح تحقيق في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأسابيع الماضية، دخل الجدل حول نزاهة امتحان الأهلية منعطفاً جديداً، بعد أن كشف وزير العدل، خلال لقاء نظمته وكالة المغرب العربي للأنباء، أمس الثلاثاء، أنه سيحيل طالباً إلى النيابة العامة، سبق أن ادعى أنه اجتاز الامتحان ونجح طالب آخر مكانه. متهماً الطالب بـ”تزوير البطاقة الوطنية والإدلاء بتصريحات تمس موظفي وزارة العدل”.
