كشف بلاغ مشترك لفرق المعارضة، “إن فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، المُــشَكَّــلَــة من الفريق الاشتراكي والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لتعبر،عن اعتزازها بتصاعد مكانة بلادنا على الساحة الدولية والإقليمية والقارية، وبالمكاسب الدبلوماسية الكبيرة التي تحققها على درب الطيِّ النهائي لملف قضية وحدتنا الترابية، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس. كما تؤكد على أن حل النزاع الإقليمي المفتعل حول صحرائنا المغربية لا يمكن أن يكون إلا على أساس سقف مقترح الحكم الذاتي المشهود له بالجدية والمصداقية. وتدعو فرقُ ومجموعة المعارضة، بالمناسبة، الأطراف المناوئة وخصوم الوحدة الترابية إلى الابتعاد عن نهج المناورات والاستفزازات غير المجدية تُجاه بلادنا، والتحلي بالحكمة والمسؤولية وبُعد النظر، لما فيه مصلحة الشعوب وضمان السلم والاستقرار والتنمية”.
وتستحضر فرق ومجموعة المعارضة الظروف الاستثنائية، دوليا ووطنيا، “نتيجة انتشار وباء كوفيد 19، وما نتج عن ذلك من فرضٍ لحالة الطوارئ الصحية، وإذ تستحضر أيضا مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية، ولاسيما تحميل الحكومة والبرلمان، أغلبية ومعارضة، مع جميع المؤسسات والقوى الوطنية مسؤولية إنجاح المرحلة من خلال التحلي بروح المبادرة والالتزام المسؤول، فإنها تُــعبِّــر عن اعتزازها بالأدوار الحيوية للمؤسسة البرلمانية،إلى جانب باقي سُلُطاتِ الدولة ومؤسساتها وكافة مُكونات الشعب المغربي، في التدبير الجماعي الجيد للأزمة الصحية، بفضل القرارات الحكيمة والاستباقية لجلالة الملك محمد السادس.كما تُشَدِّدُ فرقُ ومجموعة المعارضة بمجلس النواب على الدور الحيوي للبرلمان في الحياة السياسية الوطنية، وفي تطوير بِنائنا الديمقراطي، من خلال تَوَلِّيهِ سلطة التشريع وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية”.
“وعلى الرغم من أنَّ الدستور خَــــوَّلَ للمعارضة البرلمانية حقوقاً أساسية (الفصل 10)، واعتبرها مُــكَــوِّنًا أساسيا في مجلس النواب (الفصل 60)، فإن فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب تُعرب عن قلقها إزاء ما فتئت تُسجله من ممارساتٍ مُنافية لروح الدستور، منذ تشكيل الحكومة وأغلبيتها البرلمانية، حيث ساد طيلة هذه الفترة نوعٌ من التغول والهيمنة البرلمانية للحكومة وأغلبيتها، اللتين يَــتَمَــلَّــكُـهمـا نُـــزُوعٌ مُفرطٌ نحو الاستقواء بالمنطق العددي الضيق على حساب الاستناد إلى المنطق الديمقراطي الذي يُــعلي من شأن التعددية ويَصُونُــها. وهكذا، تم السعي نحو تضييق الخناق على صوت ومبادرات ومكانة المعارضة داخل مجلسي البرلمان،كما أقدمت الأغلبية البرلمانية على فرض منطقها الأحادي غير القانوني وغير الديمقراطي، وكَرَّست نزوعها الهيمني في تعاطيها مع المعارضة بمناسبة هيكلة أجهزة مجلس النواب”، وفق البلاغ.
‘أمام هذا الوضع غير السليم المُتَّسِم بهيمنة الأغلبية الحكومية والبرلمانية، قررت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب المبادرة إلى توحيد جهودها والتنسيق في ما بينها، لأجل التصدي لانزلاقات وانحرافات الأغلبية، وإثارة الانتباه إلى خطورة ذلك على الخيار الديمقراطي وعلى التقيد بروح الدستور ومنطوقه، وكذا على التأويل الديمقراطي للنظام الداخلي لمجلس النواب”، يتابع فرق ومجموعات المعارضة.
وعلى أساس هذا المنطق، ودفاعاً على المكتسبات التي راكمتها المؤسسة البرلمانية في تحصين التعددية السياسية وصون حقوق المعارضة وحماية التوازن المؤسساتي، تقدمت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، بتصور مشترك ومقترحاتٍ موحدة. ومع كامل الأسف، رفضت الحكومة بشكل ممنهج، تعديلات المعارضة، رغم حرص هذه الأخيرة على تقديم مقترحات ترمي إلى إقرار تدابير تُعزز المنظومة الاجتماعية والاقتصادية، على الرغم من البرمجة المقلصة التي دفعت بها الحكومة وأغلبيتها البرلمانية مُتحججةً بضغط الأجندة الدستورية لمسطرة التصويت والمصادقة.
وحسب البلاغ “فإن فرق ومجموعة المعارضة، إذ تُــعبر عن قلقها البالغ بخصوص كل ما تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، فإنها تعتبر أننا أمام حكومةٍ لا تحترم المؤسسة التشريعية واختصاصاتها، وترتكن إلى مفهومٍ عددي ضيق للممارسة الديمقراطية”.
في نفس الوقت، تدعو فرقُ ومجموعة المعارضة إلى التجاوب مع مطلبها الآني في إجراء تعديل عاجل وعميق للنظام الداخلي لمجلس النواب، بما يحفظ حقوق المعارضة ويصون التعددية.
