عرت حادثة وفاة الطفل ريان في بئر عميق بقرية إغران واقع قطاع حفر الآبار في المغرب؛ وذلك بشهادة أحد مهنييه، وهو فريد الخلفي، رئيس الجمعية المغربية لمهنيي حفر الآبار وتشجيع السقي بالتنقيط، الذي أوضح أن هذا القطاع “تشوبه فوضى كبيرة تستوجب تدخلا مستعجلا من طرف الوزارة الوصية “.
وأفاد في تصريح لـ”اليوم24″، بأن “وزارة التجهيز والنقل ترفض تنظيم هذا القطاع، عبر تنزيل قوانين تنظيمية مؤطرة للقانون 36/15 المتعلق بالماء”.
ويضم القانون شروطا وقواعد لحفر الأثقاب، وعلى سبيل المثال تنص المادة 114 على أنه “لايمكن أن يقوم بأشغال إنجاز أو تعميق أو إصلاح الأثقاب بهدف البحث عن الماء أو جلبه، إلا الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الممنوحة لهم رخصة الثاقب، التي تشهد أن لهم المؤهلات والقدرات اللازمة لإنجاز تلك الأشغال، وأن معدات الثقب لديهم تتطابق مع معايير ومقاييس معدات الثقب المحددة بنص تنظيمي”.
كما أن القانون 36/15 ينص كذلك على أنه وعند “انتهاء أشغال الحفر، يجب على المستفيد من الترخيص إزالة التراب من حاشية الآبار لتسهيل زيارتها واستغلالها، كما يجب تعليتها بعلو 50 سنتمتر وكذا تغطيتها، وذلك حماية من كل الأخطار المحتملة”.
غير أنه وفقا لتصريح رئيس الجمعية المغربية لمهنيي حفر الآبار وتشجيع السقي بالتنقيط، فإن “النصوص والقوانين التنظيمية المؤطرة لهذا القانون غير متواجدة، وبالتالي يظل حبرا على ورق”.
وحمل رئيس الجمعية، المسؤولية الكامله للوزارة الوصية الرافضة، بحسبه “لتنظيم هذا القطاع”، وذلك “عبر إخراج بطاقة مهنية تخص المهنيين في حفر الآبار، وتكون مراقبة من طرف وكالة الأحواض المائية”، لتمكين المهنيين “من حضور دورات تكوينية وورشات تأطرية، وندوات تحسيسية بمخاطر هذا الميدان، لكن هذا غير موجود على أرض الواقع”.
وأوضح أن “البطاقة المهنية ستسهل التعرف على الأشخاص الذين يمتهنون حفر الآبار وتمكين معرفة حافر لكل بئر في كل منطقة من المغرب”؛ وشدد المتحدث على أن “قطاع حفر الآبار غير مهيكل”، لافتا الانتباه إلى أن “المهاجرين غير النظاميين المتواجدين في المغرب، يحترفون بشكل عشوائي حفر الآبار”.
ولفت المتحدث الانتباه إلى حفر مائية يصنعها الفلاحون، “خلفت حوادث غرق كثيرة وضحاياها أطفال”، مشددا على أنها تشكل خطرا حقيقيا، بالإضافة إلى خطر الآبار.
